في إطار دراسة تقييمية حول "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة"، وقفت جمعية عدالة على مجموعة من الإكراهات والمعيقات التي تحول دون تطبيق سليم لهذه المدونة. ومن جملة هذه الاكراهات، أشارت الدراسة إلى تمسك شريحة واسعة من المغاربة بالعادات والتقاليد، الشيء الذي جعلهم يعملون على "مقاومة التغيير" الذي جاءت به المدونة، حيث يتجلى على هذا المستوى تواجد "دهاء مجتمعي في مقابل صرامة النصوص القانونية"، الشيء الذي يبرز من خلال كثرة حالات التحايل على هذا النص القانوني. إلى ذلك، دعت الدراسة التي تم تقديم خطوطها العريضة اليوم إلى إلغاء المادة 21 من مدونة الأسرة المتعلقة بتزويج القاصرات، هذا إلى جانب تعميم مقتضيات المادة 156 المتعلقة بإثبات نسب الطفل للخاطب لتشمل أيضا الأطفال الناتجين عن الاغتصاب وزنا المحارم. علاوة على ذلك، دعت جمعية عدالة إلى منح الحق للمولود خارج مؤسسة الزواج في اكتساب نسب الأب الطبيعي، مع إلزام هذا الأخير بتعويض عمري لفائدة المولود سواء كان نتيجة لولادة خارج مؤسسة الزواج أو كنتيجة للاغتصاب. وفي ما يتعلق بتوزيع الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، دعت الدراسة إلى إعادة النظر فيه في ما يخص التعويض ووضع الأسس لتقدير وتقييم عمل ربات البيوت كعنصر مساهم في تنمية ثروة الأسرة. هذا وشددت توصيات الدراسة على ضرورة تكوين قضاة مختصين في قضاء الأسرة وتكوينهم في مجال العلوم الإنسانية، مع الحد من السلطة التقديرية للقضاة "عبر وضع ضوابط تفسر روح ومضامين النصوص"، علاوة على ضرورة تأمين الترجمة في المحاكم ل"تيسير الولوج إلى العدالة لكل المواطنين والمواطنات الناطقين فقط باللغة الأمازيغية أو الحسانية".
