جدل حاد أثارته الزيارة التي قامت بها لجنة مركزية للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية، يومي الاثنين والثلاثاء، لبلدية ابن جرير. فبينما أكد مصدر مسؤول بالجماعة الحضرية ل»اليوم24» بأن اللجنة حلت في إطار التفتيش الروتيني الذي تجريه سنويا لمراقبة مسطرة إبرام الصفقات المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومعاينة إنجاز هذه المشاريع على أرض الواقع، أفاد مصدر مطلع بأن اللجنة قامت بافتحاص لسندات الطلب والصفقات التي تم إبرامها خلال المدة الأخيرة، بعد أن توصلت وزارة الداخلية بشكايات من طرف الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية وجمعية «يقظة» لتتبع الشأن العام بالرحامنة، حول ما يعتبرانه «خروقات شابت تفويت هذه الصفقات والسندات». وأضاف المصدر نفسه بأن اللجنة وقفت على أن لجان فتح الأظرفة، التي تترأس المناقصات العمومية التي تجريها البلدية، يحضرها ويوقع على محاضرها مستشارون من خارج أعضاء المكتب، في خرق للمادة 134 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، والفصل 23 من الميثاق الجماعي. كما دأبت هذه اللجان على تفويت الصفقات لأحسن العروض المالية بدل أقلها، وأنها أقصت العديد من المقاولات الفائزة بمبرر غياب وثائق في ملفاتها الإدارية (صفقة الغطاء المعدني لسوق الكرامة، والمحلات التجارية بوسط المركب التجاري). وقال المصدر نفسه إن اللجنة سجلت أن المجلس أعطى انطلاقة العديد من المشاريع دون المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية (صفقة إصلاح السوق المركزي نموذجا)، كما أنه، وخلافا لمقتضيات القانون المنظم للمالية الجماعية والمرسوم المنظم للمحاسبة العمومية، يحصل على طلباته من المزودين قبل أن ينجز سندات الطلب، ولا يقوم بتفعيل مبدأ التنافس فيما يخص عملية الشراء، حيث يتم التوصل بالفاتورة ولوائح الأثمان المتعارضة من الممون نفسه. وسبق لجمعية «يقظة» أن طالبت وزير العدل بإنهاء البحث التمهيدي في شكاية متعلقة بموافقة رئيس المجلس البلدي لمستشارة بجماعة قروية تنتمي إلى حزبه، برهن الأصل التجاري لمحل بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بابن جرير لدى أحد الأبناك لتمويل مشروع مخبزة عصرية، رغم أنه لا حق له في رهن أملاك عامة، والتصرف بشكل غير قانوني وبصفة انفرادية في ممتلكات جماعية. كما طالبت الجمعية بإنهاء البحث في شكاية أخرى حول حرمان البلدية من مداخيل مالية، إذ قام رئيس المجلس، يوم فاتح دجنبر من سنة 2012، وكان يشغل حينها مهمة نائب أول للرئيس السابق، بترؤس لجنة فتح الأظرفة الخاصة بكراء سوق الماشية، وفوّت الصفقة لشركة رغم عدم أحقيتها في ذلك، إذ أنها لم تضع شيكا مضمون الأداء بمبلغ كراء سنة كاملة، وقدره 487 مليون سنتيم، في تناف مع الفصلين الأول والثاني من دفتر التحملات، الذي قام بخرقهما «لفائدة الشركة المذكورة ومحاباة لها». وطالبت الجمعية أيضا بالتحقيق في صفقات أبرمت المجلس خلال السنة المالية المنصرمة، بلغ مجموع قيمتها المالية حوالي 200 مليون سنتيم، وتتعلق بالمطبوعات (166 ألف درهم)، بالإطعام والاستقبال( 149.502 ألف درهم)، قطاع الغيار (258.858 درهما)، عتاد الصيانة وشراء مواد كهربائية (305.400درهم)، عتاد تقني للصيانة (183.420درهما)، عتاد للمكتب(499.860 درهما)،واقتناء لباس الأعوان (179.666درهما)… وهي الصفقات التي رفضت وزارة الداخلية المصادقة عليها، معللة رفضها بأن لجنة إبرام الصفقات غاب عنها رئيس لجنة المالية ونائبه، قبل أن يلجأ المجلس إلى طريقة وصفتها الشكاية ب» غير قانونية» لإعادة المصادقة على هذه الصفقات، بتزكية من عامل الرحامنة، إذ تم الاستناد إلى رسالة وجهها رئيس لجة المالية لرئيس المجلس، ينتدب فيها عضوا آخر بالمجلس، غير نائبه، لحضور إبرام الصفقات.
