الاحتجاج في الشارع ما يزال مستمرا بنسبة مهمة، هذا ما كشف عنه التقرير السنوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان لسنة 2014. وقد سجل المركز في تقريره أن غالبية الاحتجاجات التي عرفتها المملكة السنة الماضية همت بالأساس "التنديد بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، فضلا عن احتجاجات الحركات الحقوقية والسياسية، والتي تخطت أعدادها حسب تقديرات المركز الحقوقي 17 ألف احتجاج، بمعدل أكثر من 50 تظاهرة كل يوم، تتوزع بين مسيرات واعتصامات ووقفات. وفي ما يخص تعامل السلطات مع هذه الأشكال الاحتجاجية، سجل المركز بالاعتماد على ما رصدته فروعه في المملكة "تفاوتا" في التعامل مع المظاهرات"، حيث تم السماح ببعضها وقمع البعض الآخر "الشيء الذي نتج عنه اعتقالات ومتابعات في حق العشرات من الداعين أو المنظمين لهذه الاحتجاجات"، يورد ذات المصدر.