قالت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن دستور2011 لم يأت نتيجة الحراك بل كان تتويجا لكثير من الإصلاحات المتراكمة، وجاء بإقرار المناصفة وتحدث عن هيئة الإنصاف والمصالحة ومناهضة كل أشكال التمييز. حازب وخلال مائدة مستديرة تحت عنوان "الحكامة السياسية بصيغة المؤنث"، نظمها المنتدى المغربي الفرنسي للإدارة المغربية بالمدرسة الوطنية للإدارة، أول أمس قالت إن الحكومة لم تبدل مجهودا في تنزيل الدستور على مستوى المناصفة، وأننا في حاجة إلى آليات لتنزيل المناصفة وليس الاقتصار على جملة "السعي إلى المناصفة". ووجهت القيادية في أبرز أحزاب المعارضة انتقاداتها للبرنامج الحكومي قائلة إن هذا الأخير يتحدث عن المرأة ولا يعترف بأدوارها إلا من داخل الدور الأسري، مردفة: "الخطة الحكومية تتحدث عن الإكرام والذي يستبطن مقاربة إحسانية للموضوع، كما يغلب الجانب التحسيسي على الجانب الحقوقي والسياسي". وتطرقت رئيسة فريق البام إلى وضعية المرأة بالمغرب، والتي اعتبرتها غير مشرفة بالرغم من التقدم الحاصل، إذ لا تتعدى نسبة العمل المهيكل المأجور نسبة 57 في المائة، أما البطالة فتشكل في صفوف المرأة 25 في المائة، والمقاولات النسائية لا تتعدى نسبتها 10في المائة. ودعت المتدخلة إلى تطوير قانون الأسرة، مشيرة إلى أن نسبة الزواج دون سن الأهلية تتجاوز 37 في المائة كما أن نسبة الإجهاض لا تزال مرتفعة. كما أشارت المتحدثة إلى أن هناك مشكلة داخل الأحزاب بخصوص التمثيلة النسائية، فالرجال راكموا ما يكفي من التجارب أما النساء فلا زلن لا يمتلكن هذه المميزات والكفاءات.