أقام أربعة صحافيين اعتقلوا أثناء تغطية الاضطرابات العرقية بفيرجسون في ولاية ميزوري الأمريكية العام الماضي، دعوى قضائية قالوا فيها إنهم تعرضوا للضرب، وألقت الشرطة القبض عليهم دون وجه حق في محاولة لمنعهم من تغطية الاحتجاجات. وقال الصحافيون في الدعوى، إن ضباط الشرطة استخدموا القوة المفرطة وأساليب ترويع منها إطلاق الرصاص المطاطي عليهم في محاولة لمنع الصحافيين من رصد نشاط الشرطة. وخرجت احتجاجات شاب بعضها العنف في فيرجسون، إحدى ضواحي مدينة سانت لويس، بعد مقتل شاب أسود أعزل برصاص ضابط شرطة أبيض في التاسع من غشت الماضي. وتوافد المحتجون من أنحاء مختلفة بالولايات المتحدة على المنطقة، وجلبت الولاية ضباط شرطة من انحاء مختلفة إلى جانب الحرس الوطني لقمع الاضطرابات. وتتهم الدعوى القضائية التي قدمت للمحكمة المركزية الأمريكية التابعة للمنطقة الشرقية في ميزوري، إدارة شرطة مقاطعة سانت لويس و20 ضابطا أرسلوا إلى فيرجسون للمساعدة على توفير الأمن كما توجه اتهامات للمقاطعة. وقال اثنان من الصحافيين الأربعة الذين أقاموا الدعوى إنهما كانا يجريان مقابلات مع محتجين ويحاولان العودة لسيارتهما عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي عليهما ثم اعتقلتهما وقيدتهما لعدة ساعات. وقال الآخران إنهما كانا يحاولان إجراء مقابلات مع أشخاص والتقاط صور قبل أن يعتقلا ويقيدا. وجاء في نص الدعوى أن التصرفات ضد الصحافيين كانت جزءا من "جهد مدبر لقمع جمع الأخبار الذي يحميه الدستور".