رجال الأعمال ومالكو المقاولات في المغرب متشائمون، ولا يرون في المغرب بلدا ناشئا، إذ اعتبر أغلبهم أن المغرب ليس بلدا في طريق النمو، في حين ترى أقلية منهم أن المغرب يمكن أن يكون بلدا ناشئا، هذا ما كشفه استطلاع أنجزه مؤخرا المركز المغربي للظرفية، والذي كان محوره سؤال رئيسي طُرح على رجال الأعمال المغاربة على الشكل التالي: «هل تعتبر المغرب بلدا ناميا؟»، فيما كان السؤال الثاني هو: «حسب رأيك، ما هي المعايير التي تعتبرها الأهم في اعتبار بلدا ما، بلدا ناميا؟». 17.8 فقط، من مالكي المقاولات ورجال الأعمال المغاربة يعتبرون أن المغرب بلد نامي، في حين أن 74.5 في المائة لا يرون إطلاقا في المغرب بلدا ناميا اليوم. النسبة الأقل، وهي 8.5 في المائة التي لا ترى في المغرب، لا بلدا ناميا ولا في طريق النمو، على أن 34 في المائة من الذين يعتبرون المغرب بلدا ناميا ينسبون ذلك إلى الدور الاستراتيجي للدولة. وإذا كانت الأغلبية الساحقة من رجال الأعمال لا ترى في المغرب بلدا ناميا، فإن 87.2 في المائة تعتبر أن التعليم والتكوين هو أهم سبيل للوصول إلى صفة بلد نام. من جهة أخرى، فإن عددا كبيرا من الإحصاءات والاستطلاعات تجمع على أن المغرب في حاجة إلى عشر سنوات على الأقل كي يوضع في مصاف البلدان النامية، فيما ترى نسبة قليلة أن خمس سنوات كافية لبناء تنمية. محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي، علق على هذا الاستطلاع في اتصال ب» اليوم24»، «المغرب ليس بلدا طافحا، ونقصد بالبلد الطافح وجود الدولة في المعبر نحو طريق النمو، لقد صرح بذلك سابقا ملك البلاد، مؤكدا أن المغرب ليس بلدا طافحا، وحتى في تصنيفات المؤسسات الاقتصادية والتنموية الكبرى التابعة للأمم المتحدة، تعتبر أن المغرب في ذيل الدول ذات الدخل المتوسط. وأوضحت الدراسة ما أشرنا إليه في عدة مناسبات، كباحثين وخبراء. الدولة الطافحة تستلزم قوة في التكوين والتعليم وارتكازا على الصناعة، ووجود حركة تصنيع وطنية وهو ما يغيب بالمغرب تماما». وقام المركز المغربي للظرفية، وهو مرصد مستقل للاقتصاد المغربي متخصص في تحليل ورصد الوضع الاقتصادي والتنبؤ وتقييم الأثر، بإجراء بحث في وسط رجال الأعمال ومالكي المقاولات، لمعرفة هل المغرب بلد نامي أم لا من خلال خمسة معايير وهي: مناخ مناسب للأعمال، طبقة متوسطة مهمة، استقرار مؤسساتي، نمو قوي ودينامية قوية في القطاع الخاص. هذا، واعتبر 74.5 في المائة من رجال الأعمال المستجوبين أن مناخ الأعمال هو أول محدد يمكن من خلاله تصنيف البلد ناميا أم لا، فيما وضع المستجوبون في المرتبة الثانية بنسبة 70.2 في المائة وجود طبقة متوسطة قوية في بلد ما محددا لتصنيفه ناميا. في المقابل، احتل الاستقرار المؤسساتي المرتبة الثالثة ب66 في المائة، ثم يليه النمو الاقتصادي بنسبة 60 في المائة، فيما لم يؤشر سوى 12.8 في المائة من الباطرونا على ضرورة وجود قطاع اقتصادي يضاهي نموذج البلدان المتقدمة.