كشف مصدر مطلع أن شركة العمران تقوم في الوقت الراهن بأشغال تهيئة تجزئة سكنية بالقطب الحضري المسمى «الياسمين» بمدينة تاوريرت «دون توفرها على رخصة لإنجاز ذلك». ووفق المصدر نفسه، فإن عدم استصدار الشركة المعنية للترخيص يعد «تجاوزا لقانون المجمّعات السكنية وتقسيم العقارات»، خاصة المادة الثانية منه التي تنص على أنه ينبغي لإحداث التجزيئات العقارية الحصول على إذن إداري سابق، وهي المادة التي تنطبق تماما على العقار الذي تحوزه الشركة، إذ أن مهمة الترخيص تعهد للعامل، على اعتبار أن العقار يوجد بين جماعتين (أهل واد زا وتاوريرت) بعد استطلاع رأي رئيسي الجماعتين. المصدر نفسه أكد أن الشركة لا تتوفر إلا على ترخيص وحيد منح لها في 19 ماي 2011 لتشييد مشروع للسكن الاجتماعي ب 25 مليون سنتيم، في شكل شقق سكنية من أربعة طوابق وسفلي، على أساس تسليمه في ظرف 5 سنوات، إلا أن المشروع لم يكتمل وتعثر، وظلت منذ ذلك الحين الأشغال التي أنجزت في المكان المرخص فيه على حالها، أكثر من ذلك «أقدمت الشركة على تغيير التصميم، وهو ما يعني إلزامية حصولها على رخصة جديدة، لكن الشركة فضلت تكرار أخطاء سابقة كان المجلس الجهوي للحسابات قد وضع بشأنها ملاحظاته بتقرير 2012، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الأشغال قبل الحصول على التراخيص اللازمة»، يضيف المصدر نفسه. المصدر ذاته أكد أن توقف الأشغال في المكان الذي كان يحوز على الترخيص (الشطر الأول)، توقف لأن الشركة باشرت الأشغال دون إجراء دراسة للسوق، حيت أن عملية البيع عرفت ركودا كبيرا بالنظر إلى أن الساكنة المحلية لا تتقبل فكرة السكن في الشقق، وهذا ما اضطر بالشركة إلى إيقاف الأشغال، وذلك بعد أداء مستحقات مكاتب الدراسات والمقاول، أكثر من ذلك، توقع المصدر نفسه أن يتم هدم ما تم إنجازه في السابق، وبالتالي تصبح الشركة أمام تحديات أخرى. القطب الحضري الذي تقع فيه التجزئة المذكورة والبالغة مساحته أكثر من 150 هكتارا اقتنته الشركة بثمن إجمالي قدره 22.134.000,00 درهم، غير أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة لم يكشف المصدر نفسه عن قيمتها، وتتجلى في تعويض بعض الفلاحين الذين كانوا يستغلون الهكتارات من الأراضي المغروسة بأشجار الزيتون، مشكل آخر يقول المصدر ذاته إنه ينضاف إلى ما سبق، وهو أن العقار الذي اقتنته الشركة يضم دوارا ترجح بعض المصادر تواجده بهذا المكان منذ 300 سنة، وهو ما سيدخل سكانه في صدام مع الشركة في حالة حاولت المساس بالأراضي التي يستغلونها، وهو الأمر الذي دفع مجلس «واد زا» الذي ينتمي إليه الدوار إلى المصادقة بالإجماع على مقرر بتاريخ 26 فبراير الماضي يقضي بعدم إدماج دوار الرحاحلة ضمن تجزئة الياسمين، واعتبار خط التيار الكهربائي ذي التوتر المرتفع الذي يمر فوق العقار حدا فاصلا بينهما. ردا على هذه المعطيات، كشف محمد دردوري، المدير الجهوي لشركة العمران بوجدة، أن التعثرات التي عرفها المشروع في البداية كانت نتيجة الصعوبات التي وجدتها الشركة في الوصول إلى توافقات مع بعض المستغلين للعقار. وبخصوص الشروع في إنجاز الشطر الثاني من القطب الحضري، أقر المدير في تصريح ل «اليوم24» بعدم توفر الشركة على ترخيص، غير أنه أكد أن الشركة حصلت على إقرار من طرف رئيس جماعة «واد زا»، وهو الإقرار الذي يتعهد فيه بالترخيص، في انتظار إقرار رئيس جماعة تاوريرت قبل الحصول على الترخيص النهائي الذي يضم أيضا توقيع العامل، قبل أن يضيف: «التصميم حظي بموافقة لجنة الاستثناءات، وحظي بموافقة جميع المتدخلين»، نافيا في نفس الوقت أن تكون الشركة تفكر في هدم ما كانت قد شرعت في بنائه بواسطة الترخيص الأول سنة 2011، حيث أبرز بأن الشركة ستستمر في إنجاز المشروع كاملا. وبخصوص دوار «رحاحلة»، أكد المتحدث نفسه أن الشركة التزمت بإعادة هيكلة الدوار على أساس أن تستغل باقي الأراضي التي أضحت في ملكيتها بموجب عقد البيع بينها وبين إدارة أملاك الدولة.
