بعد أيام فقط من تحذير وزارة الخارجية السعودية للجهات الرسمية داخل المملكة من التعامل المالي مع 11 دولة حول العالم، بينها الجزائر، خشية الوقوع في شراك عمليات غسيل الأموال، ردت الجزائر، على لسان وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، بأن الاتهامات الموجهة لبلاده، دون أن يذكر السعودية بالاسم، هي مجرد "زوبعة في فنجان، وليس لها أي أساس"، مبرزا أن الجزائر قامت بتحديث قوانينها لمحاربة تمويل الجماعات الإرهابية". وذكر المسؤول الجزائري أن "ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تقصير تكفل الهيئات والمؤسسات الجزائرية المختصة بملف الوقاية من تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، غير صحيح". وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أرسلت خطابا إلى الجهات الرسمية المحلية ذكرت خلاله أن تحذيرها يأتي لعدم تقديم بعض الدول إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل إيران وكوريا الشمالية، وأن بقية الدول، وهي الجزائر والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن، لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعني أنها مدرجة ضمن القائمة "السوداء" السعودية فيما يرتبط بحركة الأموال. غير أن مراقبين ربطوا بين التحذير السعودي وموقف الجزائر بعدم المشاركة في التحالف الذي تقوده المملكة ضد الحوثيين، والذي ترتب عنه "عدم رضى" داخل دائرة صناعة القرار في الرياض، وأن الخلاف تعمق أكثر لحظة قررت الجزائر إجلاء مواطنيها من اليمن، بينهم سفيرها بصنعاء.