اعترف محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن التدخل إبان الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق المملكة السنة الماضية كان "متأخرا" بعض الشيء. الوفا الذي كان يتحدث في ندوة حول " أية استراتيجية وطنية لتدبير المخاطر بالمغرب" نظمه فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، كشف أن السلطات الحكومية كانت تناقش خلال شهر شتنبر الماضي سبل مواجهة الجفاف في المغرب، إلا أن العكس هو الذي كان، بحيث شهدت المملكة تساقطات غير مسبوقة أسفرت عن فيضانات في عدد من مناطق المملكة، حيث اعترف الوزير في هذا السياق بأن " الانذار كان، لكن رد الفعل تأخر"، على حد تعبيره. إلى ذلك، أشار الوزير إلى مكامن النقص في تدخل السلطات إبان الكوارث الطبيعية، والتي أجملها في كون "التدخل العمومي مشتت وغير متناسق، بالنظر إلى تعدد المتدخلين وعدم تحديد المسؤوليات"، هذا إلى جانب " تركيز الجهود على تدبير الأزمات وقلة الاهتمام بجانب الوقاية من المخاطر وغياب الخطط الاستباقية"، مع "عدم المعرفة الجيدة للمخاطر وضعف آليات الإنذار المبكر وخصوصا بالنسبة للفيضانات". وفي نفس السياق، قال الوزير بأن المغرب حدد لائحة بأهم المخاطر التي يواجهها، والتي تتمثل في الفيضانات، الزلازل، التسونامي، الجفاف والانهيارات الأرضية، وذلك بناء على تقييم أولي لبرنامج التدبير المندمج للمخاطر الذي تم إطلاقه سنة 2009، وهو البرنامج الذي كان من نتائجه "تطوير نظام معلوماتي جغرافي لتحليل مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في المغرب، يمكن من تحديد خرائط جغرافية للمخاطر وآثارها المحتملة على التجهيزات والبنايات، ومحاكاة آثار بعض الإجراءات في الحد من آثار الكوارث الطبيعية". علاوة على ذلك، كشف الوفا باتجاه وزارة الداخلية نحو مراجعة برنامج استعمال الصندوق الوطني للحد من آثار الكوارث الطبيعية، بهدف توجيه التمويل الخاص به أساسا نحو المشاريع الموجهة للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، بدل التركيز على تدبير الأزمات وإعادة الإعمار بعد الكارثة. على صعيد آخر أشار المتحدث نفسه إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بصدد إنجاز دراسة تقييمية للسياسات العمومية الخاصة بتدبير المخاطر في المغرب، تهدف إلى "إجراء تقييم موضوعي لحكامة السياسات المذكورة بالمملكة، وتحديد مواطن القوة لتعزيزها، والوقوف على مكامن الضعف واقتراح الإجراءات الكفيلة بتصحيحها وتجاوزها"، حسب ما أورد الوزير.
