أظهرت بيانات رسمية أن الجزائر، عضو منظمة أوبك، سجلت عجزا تجاريا بلغ 4.3 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015، مقارنة مع فائض قدره3.4 مليار دولار قبل سنة، وذلك بفعل انخفاض إيرادات الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وهي وضعية غير مسبوقة، خصوصا أن البلد حقق فائضا في الميزان التجاري يقدر ب20 مليار دولار عام 2012. وبحسب أرقام للجمارك، نشرت قبل أيام، تراجعت صادرات النفط والغاز، التي شكلت 93.5 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية، إلى 12.54 مليار دولار في الفترة بين يناير وأبريل، كما تراجعت قيمة إجمالي الصادرات ب41 في المائة على أساس سنوي إلى 13.4 مليار دولار. وخلال الأربع سنوات المقبلة، لن تتجاوز احتياطيات العملة الصعبة التي كانت مصدر قوة وفخر النظام الجزائري 9 مليارات دولار، بمعدل 50 دولارا للبرميل، علما أن البلد كان يتوفر خلال العامين الماضيين على احتياطيات تقدر بنحو 200 مليار دولار. وكشف رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، مؤشرا آخر يفيد بتراجع إيرادات المحروقات إلى 8ر7 مليار دولار خلال الشطر الأول من السنة الجارية، مما يمثل خسائر يومية تناهز 87 مليون دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير توقعات الخبراء الذين تحدثوا عن عجز بقيمة 50 مليون دولار يوميا. ووفقا لهذه المعطيات، ستخسر الجزائر نصف ثروتها المتحصلة من مبيعات الغاز والنفط في متم العام الحالي، إذ تذر المحروقات عائدات تفوق 60 مليار دولار سنويا، وتمثل 96 في المائة من إجمالي الصادرات. هذه الوضعية الصعبة اضطرت سلال، المعروف بترويجه لخطاب "التفاؤل"، إلى الصدح بحقيقة الوضعية المالية "الكارثية" للبلد. فبعد شهور من محاولة "المكابرة" والإنكار، انتهى رئيس الحكومة، المستمر في منصبه بعد إجراء ثلاثة تعديلات حكومية، إلى "خلاصة جازمة وقاسية" ترسم مستقبلا قاتما للوضع، وتبدو معها كل الحلول المقترحة ذات كلفة عالية على الصعيد الاجتماعي. وأقر سلال، في اجتماع عقد، أول أمس الاثنين، مع مسؤولين في قطاعي الطاقة والمالية، بأن "الوضع الاقتصادي لبلادنا صعب ويتعين علينا أن نكون واعين بذلك، فانخفاض أسعار المحروقات قد يمتد إلى فترة زمنية أطول، وبالتالي سينعكس سلبا على موارد البلد". ومن جانبه، حمل سفيان جيلالي، رئيس حزب "الجيل الجديد"، وهو أحد الوجوه البارزة للمعارضة في الجزائر، بقوة في مقال له على "الاستفاقة المتأخرة للسلطات الجزائرية"، مؤكدا أنه "بعد أن تم نهب ممتلكات الشعب، وتبديد المال العام بدون أي حذر في الخزائن العمومية، وشراء السلم الاجتماعي من خلال زرع الرشوة في النفوس، ها هم أسياد النظام الحالي يقلقون لمستقبل احتياطات الصرف، ويؤكدون أنه ستكون هناك مديونية في المستقبل القريب". فيما يشبه المراقبون المحليون قضية انهيار أسعار النفط ب"الشجرة التي تخفي الغابة"، أو "جدار الكذب"، مؤكدين أن المشكلة أعمق بكثير، وأشاروا بأصبع الاتهام في تحليلاتهم إلى "سنوات الرخاء التي اتبع خلالها النظام سياسة التبذير لشراء السلم الاجتماعي، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم وصم الآذان عن كل الدعوات المنادية بتنويع مصادر الدخل والمطالبة بتحفيز الإنتاج الوطني وتقوية تنافسية المقاولات".
