م ملف مثير تحوم حوله شبهة الفساد المالي سيُحال قريبا على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش. فقد أصدر الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها قرارا بانتهاء التحقيق في الملف المعروف ب»إكراميات العمدة السابق عمر الجزولي لصحافيين ومسؤولين مغاربة وأجانب على حساب مالية الجماعة الحضرية لمراكش»، وهو القرار الذي أحاله على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، الذي من المقرر أن يحدد لائحة المتابعين، وصك الاتهام، ويحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية. الملف يتعلق ب»اختلالات» في التسيير والتدبير المالي للجماعة الحضرية خلال الولاية الجماعية السابقة، والذي يُتابع فيه العمدة السابق من طرف النيابة العامة بثلاث جنايات تتعلق ب»تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها»، إلى جانب كل من: العربي بلقزيز، مدير ديوانه السابق، ونائبيه الأول والخامس عبد الله رفوش الملقب ب «ولد لعروسية»، المفوض إليه تدبير قطاع التعمير، ومحمد نكيل، المكلف خلال الولاية الجماعية السابقة بثلاثة تفويضات أساسية تتعلق بتدبير الملك العمومي والترخيصات الاقتصادية ووكالة المداخيل، وضيّاء بنجلون، رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، وزين الدين الزرهوني، الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية بالجماعة الحضرية لمراكش. وقد سبق لقاضي التحقيق أن استمع للعديد من الأشخاص الذين أثيرت أسماؤهم في هذا الملف، ومن بينهم مفتش بوزارة الداخلية، الذي سبق لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن أشار إلى أنه سبق له أن قضى وأسرته عطلة بالمدينة الحمراء، أقام خلالها بأفخم الفنادق وكلفت22 مليون سنتيم على نفقة الجماعة. كما سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، أن استمعت لمجموعة من الصحافيين أثيرت أسماؤهم في التقرير نفسه، والذين سبق لهم أن زاروا المدينة الحمراء وتكلفت البلدية بتأدية فواتير إقامتهم وتغذيتهم بفنادق ومطاعم المدينة. يشار إلى أن الملف فجره تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير الشأن المحلي للجماعة الحضرية لمراكش خلال الولاية الجماعية السابقة، قبل أن تصدر الهيئة القضائية للمجلس الجهوي للحسابات حكما، بتاريخ 6 غشت من سنة 2012، بأداء عمر الجزولي لغرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم، وبإرجاعه لمالية الجماعة مليارا و264 مليون سنتيم، وبأداء نائبه محمد نكيل لغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد أن توبع بتهمتي استثناء أرباب عقارات مجاورة للطرقات العمومية من المساهمة في تجهيزها، وإعفاء بعض أصحاب الملاهي الليلية من أداء رسوم مستحقة لفائدة الجماعة. وقد دخل الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على الخط، وتقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك، حول ما اعتبره «تبديدا للمال العام ورشوة وتزويرا واستغلالا للنفوذ واغتناءً غير مشروع» شهدته الجماعة الحضرية بين سنتي 2003 و2009. هذا، وقد تمت إحالة الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت البحث التمهيدي وأحالته بدورها على النيابة العامة باستئنافية مراكش، التي التمست من قاضي التحقيق فتح تحقيق في الملف، قبل أن يشرع في الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي للمتهمين الستة، الذين قرّر وضعهم تحت المراقبة القضائية، وسحب جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
