تتجه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى التمديد في فترة ثبوت الزوجية، أو ما يسمى بزواج الفاتحة، بشروط محددة، وذلك في قراءة ثانية لمقترح تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، التي أُحيلت على مجلس النواب. وبينما كان منتظرا أن تصادق اللجنة على مقترح القانون، خاصة بعدما صادق عليه مجلس المستشارين يوم 28 أبريل الماضي، أدى النقاش السياسي والقانوني حول الموضوع، إلى المطالبة بمهلة زمنية جديدة، من قبل فريق التقدم والاشتراكية وفريق الاتحاد الاشتراكي وفريق الاتحاد الدستوري، من أجل إعداد شروط محددة تُدخل على مقترح القانون قبل المصادقة عليه. ولم تقدم الفرق الثلاث أي شروط محددة خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلا أن الرأي الذي دافع عنه فريق التقدم والاشتراكية بالخصوص، تمثل في أن يتم التمديد خمس سنوات أخرى لتوثيق ثبوت الزوجية، مع التنصيص على عقوبات زجرية تعجل بوقف الظاهرة والقضاء عليها، وفي الوقت نفسه تحول دون استغلال هذه الوضع في تزويج القاصرات وزواج التعدد كذلك. موقف الفرق البرلمانية المذكورة يلتقي بموقف جمعيات نسائية، خاصة «تحالف ربيع الكرامة»، الذي سبق أن نظم ندوة صحافية عبّر فيها رسميا عن اعتراضه على قرار التمديد لخمس سنوات أخرى، وكشف التحالف أن ارتفاع نسبة ثبوت الزوجية من 6918 حكما خلال سنة 2004 إلى 23057 حالة سنة 2013، أمر غير منطقي، ويؤكد استغلاله في تزويج القاصرات، وفي تعدد الزوجات. وتبلغ نسبة زواج القاصرات، بحسب إحصاء رسمي لوزارة العدل والحريات لسنة 2013 ما يفوق 35 ألف حالة، وترتفع الظاهرة من سنة لأخرى، على خلاف ظاهرة تعدد الزوجات، التي لم تتجاوز 787 حالة خلال السنة نفسها، فضلا عن أنها في حالة انخفاض. وخلال اجتماع اللجنة، اعتبر الرميد أن إمكانية استغلال التمديد لثبوت الزوجية في رفع تعدد الزوجات مستبعد، لأن الظاهرة أصلا محدودة، لكن «لا يمكنني أن أنفي أو أؤكد فيما يخص وجود تحايل من عدمه في موضوع تزويج القاصرات». وعبّرت فرق برلمانية من الأغلبية والمعاصرة عن رأي مخالف لذلك الذي دافع عنه فريق التقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي، إذ اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، مثلا، أن «الزواج بالفاتحة ظاهرة اجتماعية»، ولا يمكن القضاء عليها بالقانون، ومن تم فقد دعا الفريق، على لسان أحمد التهامي، إلى التمديد لها في القانون دون وضع آجال محددة. أما فريق العدالة والتنمية، فقد اعتبر أن زواج الفاتحة «هو زواج شرعي وقانوني»، ولا ينقصه سوى التوثيق، وبالتالي «لا يمكن تجريمه» كما طالب بذلك فريق التقدم والاشتراكية. وأكدت آمنة ماء العينين، عن الفريق، أن «ليس هناك جرما حتى نعاقب صاحبه»، وإنما المشكل يُطرح بعد الزواج بالنسبة إلى الأولاد فيما يخص مسارهم الدراسي وغير ذلك، وقالت إن: «القانون وحده لا يمكنه القضاء على الظاهرة». وفي الوقت الذي أكد الرميد على الموقف نفسه تقريبا، إذ اعتبر أن «القانون لن يوقف الظاهرة»، مؤكدا أن الحل يكمن في التنمية، وفي تطوير الوعي المجتمعي، طالب فريق التقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي والفريق الدستوري رسميا بمنحهم مهلة، لدراسة المقترح أكثر، وتقديم تعديلات تشمل التمديد مع وضع شروط زجرية تساعد على الحد من الظاهرة خلال آجال زمنية معقولة.
