استقبل صباح اليوم الأربعاء، ريمي باكاني عمدة مدينة جنيف، الصحافي علي المرابط، الذي كان ممنوعا من الكتابة في المغرب لمدة عشر سنوات. وجاء الاستقبال بعد خوض الاخير إضرابا عن الطعام لمدة 8 أيام، بساحة الأممالمتحدة في جنيف، احتجاجا على رفض الجهات المسؤولة تجديد بطاقة تعريفه الوطنية و"شهادة السكنى" وجواز سفره. وقال لمرابط في حديث مع "اليوم24″، إن باكاني استقبله بمكتبه "بعد أن اطلع على أوراق الملف الذي وضعته بين يديه، حيث فوجئ وظل مصدوما ومدهوشا" باعتبار أنه "لا توجد أسباب قانونية لرفض تسليمي وثائقي الثبوتية"، مضيفا أنه التقى محمد أوجار سفير المغرب لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف "وعبر هو أيضا عن عدم فهمه لتفاصيل ما يقع لي". وظل لمرابط يتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء منعه من تجديد وثائق إقامته في المغرب "أعتقد صادقا أن هناك خطئا بسيطا في ملفي، لكن أحدهم اغتنم الفرصة لتصل الأمور إلى ما عليها الآن"، مضيفا :"كل ما أطلب هو الحصول على أجوبة شافية وحقيقية لأسباب هذا المنع" مشيرا، إلى أن رفض السلطات في تطوان منحه شهادة السكنى بدعوى أنه لا يقيم مع والده "ما هي إلا تبريرات هاوية.. وأنا مستعد أن أقطن في طانطان بعيدا عن عائلتي، المهم أن أحصل على وثائق ثبوتية". ولم يخف المتحدث نفسه، أنه بعد مراستله لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة للدخول على الخط، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاء، يفكر حاليا في إيصال ملفه إلى الملك محمد السادس، مستدركا:"إن طلبت تدخل الملك، سيوجهون لي تهما أخرى"، مبديا استعداده إلى مواصلة "النضال والإضراب عن الطعام، إلى حين حصولي على حقوقي". معاناة الصحافي المغربي، ازدادت خلال اليومين الماضيين، حين حاول رجال الأمن، طرده من ساحة الأممالمتحدةبجنيف "لأنني لا أملك الحق في التظاهر". وجدير بالذكر، أنه في الثاني عشر من شهر أبريل عام 2005، أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط أغرب حكم على الصحافي علي لمرابط، حيث قضت بمنعه من العمل والكتابة الصحافية في بلده لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم. كما أعلن لمرابط، في تصريح سابق ل"اليوم24″، أنه بصدد إطلاق صحيفة ساخرة وموقع إلكتروني رفقة كل من رسام الكاريكاتير، خالد كدار، والفكاهي الساخر أحمد السنوسي.
