رحلت السلطات المغربية 400 مهاجر الى أماكن "مجهولة" بعد إجلائهم من شقق قالت إنهم كانوا يحتلونها في مدينة طنجة , فيما اعتبر حقوقيون هذه الحملة "تمييزية وغير قانونية" أدت الى وفاة مهاجر واصابة اخر. وحسب ولاية طنجة فإن حصيلة عملية الإجلاء بلغت نحو 400 مهاجر من دول جنوب الصحراء "كانوا قد احتلوا بطريقة غير قانونية ما يقرب 85 شقة في حي العرفان بطنجة", حيث نقلتهم 16 حافلة نحو مختلف مدن المملكة دون ذكرها بالاسم. وبحسب المصدر نفسه فقد تمت العملية في "ظروف عادية دون أي مقاومة من جانب المهاجرين", فيما "تم حجز قوارب مطاطية ومحركات ومجاذيف تستخدم في عمليات الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الاخرى من حوض البحر الأبيض المتوسط". وكانت الداخلية المغربية قد وجهت منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء تحذيرا للمهاجرين قالت فيه انه "إذا لم يتم إخلاء الشقق في غضون 24 ساعة, فإن السلطات ستكون مضطرة للتدخل لإجلاء المحتلين من أجل إعادة الشقق المذكورة إلى أصحابها طبقا للقانون الجاري به العمل". في المقابل قالت "مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين" ان مجموعة من المهاجرين "أجبروا على الصعود الى الحافلات ونقلوا إلى عدة مدن من بينها الرباط وتارودانت". وأكدت المجموعة المشتغلة في مجال الهجرة أن شخصا واحدا أصيب بجروح خلال عملية الإجلاء فيما توفي الثاني بعد سقوط من بناية في نفس ظروف وفاة "موسى سيك" في أكتوبر 2013 و"سيدريك بهيمة" في ديسمبر من نفس العام. وفي سبتمبر ,2013 قتل رجل سنغالي وجرح 14 اخرون في اشتباكات ليلية بين المهاجرين والمغاربة في المنطقة نفسها, وقبل ذلك بأشهر تسبب موت مهاجر سنغالي اخر في ظروف غامضة في توتر كبير بالمنطقة نفسها. واعتبرت المجموعة ان عملية الإجلاء التي تمت "ذات طبيعة تمييزية وغير قانونية" باعتبارها كانت محصورة على المواطنين السود, معربة في الوقت نفسه عن قلقها "من تصاعد عدم التسامح والكراهية" ضد المهاجرين ذوي البشرة السوداء. وبخصوص قانونية عملية الإجلاء أكدت المجموعة أن القانون المغربي يفرض أن يقوم كل مواطن بإجراءات مسطرية فردية للمطالبة بإخلاء مسكنه ان تم احتلاله, مشيرة الى ان عددا من المغاربة موجودون خارج المغرب, وبالتالي لا يمكنهم القيام بذلك. وأضافت المجموعة ان القانون يفرض أيضا أن يصدر قرار الإجلاء عن القاضي, واذا رفض الشخص تنفيذ القرار بإخلاء المنزل أو الشقة, يمكن حينها الاستعانة بالقوة العمومية (الأمن) من أجل القيام بعملية الإخلاء. وشككت المجموعة في كون السلطات قد احترمت كل هذه المساطر للقيام بعملية اجلاء المهاجرين, "خاصة ان الاجال التي منحتها لم تتجاوز 24 ساعة" كما يقول البيان. ونددت المجموعة في الأخير بنشر الصحافة المغربية, خاصة الإلكترونية, لمجموعة من الأخبار والمقالات التي "تحث على الكراهية ضد المهاجرين السود", معتبرة أنها تتحمل المسؤولية نفسها التي تتحملها السلطات. واعلنت الرباط بداية فبراير موافقتها على تسوية اوضاع نحو 18 ألف مهاجر غير شرعي من أصل أكثر من 27 ألفا في اطار "عملية التسوية الاستثنائية" التي بدات طيلة 2014 اثر انتقادات واسعة وجهتها منظمات حقوقية.
