بعد الانتقادات الأخيرة للحكومة حول عدم خلقها لمناصب شغل كافية خلال السنوات القليلة الماضية، سرّعت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي من وتيرة عملها لكسب نقاط جديدة في مجال محاربة البطالة، حيث أعلن الوزير حفيظ العلمي، يوم الثلاثاء بالرباط، عن إطلاق منظومتين صناعيتين، تهم الأولى صناعة الطائرات في المغرب، بينما تتعلق الثانية بصناعة الشاحنة الكبرى، وستمكنان من خلق 44 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020، حسب ما كشف عنه حفيظ العلمي خلال حفل التوقيع على الاتفاقيتين. وقال الوزير حفيظ العلمي، الذي كان مرفوقا بوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال ندوة صحافية، إن إطلاق المنظومات الصناعية الأربع الأوائل للطيران سيهم، أساسا، مجالات التجميع ونظام الأسلاك الكهربائية ولوازم هذا النظام الخاص بالرباط البيني والصيانة والإصلاح وإعادة الفحص والهندسة، مذكرا أن هذا الإنجاز «سيمكن في أفق السنوات الخمس المقبلة من مضاعفة القوى العاملة الحالية بثلاثة أضعاف، أي خلق 23 ألف منصب شغل، ومضاعفة رقم المعاملات الخاص بالتصدير ليصل إلى 16 مليار درهم، وبلوغ نسبة اندماج محلي بنسبة 35 في المائة، إلى جانب استقطاب أزيد من مائة فاعل جديد». وأضاف الوزير خلال إلقائه الكلمة بالمناسبة أن المقاربة الجديدة للمنظومات الصناعية «ستجني عددا من الفوائد، إذ سترفع قطاع صنع أجزاء وقطع الطائرات إلى مستويات تنموية أكثر استدامة، وتجعل منه ناقلا للاستثمارات ومحفزا لفرص الشغل والتصدير». وأضاف العلمي في حضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ومامون بوهدهود، الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل، «أن المواكبة المرتقبة لمقاولات التخصصات المهيكلة تروم تشجيع الاستثمار في القطاع». وتعهد العلمي بأن يوفّر لمهنيي صناعة الطائرات بالمغرب نظاما سهلا للولوج إلى العقار، ذلك أن الدولة خصصت 97 هكتارا لفائدتهم، من بينها 63 هكتارا في إقليم النواصر.. وأضاف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن المملكة ستعمل على توفير تكوين يتلاءم مع حاجيات القطاع، حيث تشير توقعات الوزارة إلى أن صناعة الطيران ستكون في حاجة إلى 3400 مهندس في أفق سنة 2020. وفي الإطار نفسه، أطلق حفيظ العلمي المنظومة الصناعية الخاصة ب»الوزن الثقيل وهياكل السيارات الصناعية»، حيث وقّع عدد من الوزراء عقد – أداء لمواكبة عملية تفعيل المنظومة، ويلزم العقد أرباب المهنة برفع عدد مناصب الشغل بالقطاع إلى 21 ألفا في أفق سنة 2020، كما يلزم العقد أرباب العمل بإنتاج أزيد من 34 ألف وحدة سنويا (مقابل 6 آلاف في 2014) منها 30 في المائة ستوجه نحو التصدير، ويلزمهم أيضا بالإسهام في الناتج الداخلي الخام بما قيمته 8 مليارات من الدراهم، وتحقيق رقم معاملات في التصدير بقيمة 6 مليارات درهم. من جهته، تعهد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بأن يضع الأراضي الضرورية لإطلاق هذه الصناعات رهن إشارة المهنيين وبأسعار منخفضة، منبها في الوقت ذاته إلى ضرورة مواكبة التطور الذي تعرفه صناعة السيارات والطائرات في المغرب، وذلك بإنشاء مركز للبحث والتكوين لتوفير اليد العاملة المؤهلة.. وأكد الوزير أن المشكل لا يقترن دوما بإيجاد التمويل لدعم المشاريع، وإنما بكيفية وتوقيت صرف هذه الأموال، مؤكدا أن المشاريع الجيدة دائما ما نجد لها التمويل الضروري. وتنضاف منظومتا صناعة الطائرات وصناعة الشاحنات إلى المنظومتين الصناعيتين اللتين سبق إطلاقهما من قبل، ويتعلق الأمر بصناعة النسيج التي يراهن عليها المغرب لتوفير 100 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020، وكذا ما هو مخطط له لصناعة السيارات التي يتوقع لها أن تساهم في خلق حوالي 90 ألف منصب شغل .
