مريم بوزعشان في سابقة من نوعها، وجه المرصد المغربي للسجون نداء إلى منتخبي الجماعات والجهات الترابية، يدعوهم من خلاله إلى عدم إغفال مرفق السجن وأوضاع وحاجيات السجناء من برامجهم الانتخابية، مشددا على أن وضعية السجون المغربية من اختصاصات المنتخبين، ومن الأولويات التي لا يمكن إغفالها أو السكوت عنها. المرصد المغربي للسجون دعا من خلال بلاغ له المنتخبين إلى تحمل نصيبهم من المسؤولية السياسية والقانونية والجماعية تجاه مرفق السجن، وتجاه السجناء كمواطنين، وإلى عدم التعاطي مع «السجن كأنه عبء على المدينة والجهة، ومع السجناء كأنهم بقايا مخلوقات يستحقون الاستخفاف والتهميش». المرصد نفسه طالب من المنتخبين بالعمل على دمج السجناء في برامج ومخططات التنمية المحلية، وتأهيلهم في إطار حقهم الدستوري في الإصلاح والتأهيل وتوفير فرص الإدماج، داعيا المنتخبين إلى توفير الحاجيات المالية والبشرية التي تمكنها من رفع قدراتها ودعم إمكانياتها لتكون في مستوى الاستجابة لمتطلبات التأهيل والعلاج والتربية والتكوين والتغذية والمتابعات النفسية والطبية. وكشف المرصد المغربي للسجون أن السجون المغربية تفتقر، رغم ما يبذل من مجهودات مالية وبشرية وإدارية من قبل المندوبية العامة للسجون، إلى المتدخلين وإلى إدماج السجون والسجناء وحاجياتهم ضمن مخططات التنمية المحلية والجهوية الشاملة. المرصد أكد أن وظيفة المجالس المحلية والجهوية هي تأسيس وخلق شراكات مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالسجون، وخلق أشكال من الفرص ومن المناهج لاستقبال المفرج عنهم من السجينات ومن السجناء لتأطيرهم وتوفير أسباب إدماجهم ليشعروا بمواطنتهم. وشدد المرصد المذكور على أن السجون والسجناء لهم الحق في الإنصاف وفي المساواة، ولهم الحق في جزء من اهتمام المنتخبين، ولهم الحق في جزء من الإنفاق العمومي من المال العام. وذكر بلاغ المرصد المغربي أن إغفال أو إهمال الاهتمام بقطاع السجن وبالسجناء يعتبر خطرا مجتمعيا يجب أن يحسب له كل الحساب، مشيرا إلى أن استبعاد هذا المعطى من كل معادلة اجتماعية وتنموية محلية وجهوية معناه توفير مجال استمرار وارتفاع نسبة الجريمة وحالات العود ودفع السجين نفسيا وثقافيا للشعور بالإقصاء والتهميش.
