شكك الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في نتائج انتخابات مجلس المستشارين، التي نظمت، أول أمس الجمعة. وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في اتصال مع موقع "اليوم 24″ إن ما وقع في انتخابات مجلس المستشارين فضيحة كبرى، مبرزا أن المال تم توزيعه بكثافة لشراء أصوات "الناخبين الكبار"، مضيفا أن حزب التقدم والاشتراكية كان من المفروض، بحسب النتائج التي حصل عليها في انتخابات 4 شتنبر أن يحصل على ست أو سبع مقاعد في الانتخابات الأخيرة، موضحا أن الحزب سيجري تحقيقا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الذين تخلوا عن التصويت للحزب، "وإن كان ذلك من الناحية العملية صعبا، بسبب سرية التصويت"، يقول نبيل بن عبد الله. نبيل بن عبد الله، قال إن ما يقوله كلام سياسي، مضيفا أنه ليس شرطة حتى يتوفر على الأدلة التي تدين تجار العملية الانتخابية، "لو كنت أتوفر على الأدلة لتوجهت إلى القضاء، لكن ما هو مؤكد أن انتخابات مجلس المستشارين لم تعكس نتائج انتخابات 4 شتنبر، وهو ما يدل على أن هناك تحالفات تم عقدها، أو أن هناك توزيعا مكثفا للمال أفسد العملية، وهذا هو الراجح"، يشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. ويرى نبيل بن عبد الله أن الحل يكمن في زوال الغرفة الثانية، مبرزا أن هذا الموقف ليس جديدا، بل قد عبر عنه في مناسبات سابقة، معتبرا أن مجلس المستشارين "سيظل مخدوش الشرعية"، بحسبه. وأضاف بن عبد الله أنه سبق له أن قال في أكثر من مناسبة إن تقليص عدد أعضاء مجلس المستشارين سيؤدي إلى توزيع مكثف للمال من قبل الناخبين الكبار. ومن جهته، قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، في اتصال مع موقع "اليوم 24″ إنه "من حق نبيل بن عبد الله بصفته زعيما لحزب سياسي أن يعبر عن وجهة نظره في نتائج انتخابات مجلس المستشارين، لكن لا يجب أن ينسى أن الحكومة هي التي تقوم بتدبير هذه الانتخابات"، مضيفا أنه على نبيل بن عبد الله أن ينضبط لتدبير الحكومة. ودعا شباط الجميع إلى احترام نتائج انتخابات 2 أكتوبر، مبرزا أن النتيجة التي حققها حزب الاستقلال مستحقة وطبيعية.
