مريم بوزعشان أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) عن عزمها الاستمرار في «مراقبة وتوثيق مدى احترام السلطات المغربية للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان» بالرغم من طلب الحكومة تعليقها لأنشطتها بالمغرب. لكن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، رد في تصريح ل» اليوم24» أن تعليق أنشطة المنظمة «مسألة قانونية ستستمر إلى غاية تقديم الأجوبة والتوضيحات عن الملاحظات المعروضة من لدن الحكومة، فهذا معطى سيادي لا يمكن التنازل عنه»، موضحا أن طلب الحكومة من المنظمة تعليق أنشطتها «يأتي بعد فحص أزيد من 20 تقريرا وبلاغا صادرا عنها بخصوص المغرب تبين أن الملاحظات المقدمة من لدننا حولها كانت صائبة». وقالت المنظمة في بيان ترد بواسطته على رسالة وجهها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة إليها ونشرت كإعلان على صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم السبت الفائت، إنها «تشعر بخيبة أمل بسبب طلب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عبر رسالة مؤرخة في 23 شتنبر (الفائت)، بأن تعلق المنظمة أنشطتها في البلاد، بالإضافة إلى ما تضمنته الرسالة من اتهامات غير محددة بالتحيز وعدم الموضوعية». ويأتي طلب تعليق الأنشطة، بحسب المنظمة، «عقب فرض الحكومة المغربية قيودا على منظمة العفو الدولية، بما في ذلك طرد اثنين من موظفيها في يونيو (الفائت)، وتكثيف القيود على منظمات حقوق الإنسان المحلية، لاسيما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان». بيد أن الخلفي يؤكد أن التعامل مع عموم منظمات حقوق الإنسان مستمر، وهي «تمارس كافة أنشطتها بشكل عادي»، مبرزا أن المغرب مستمر في انفتاحه على الآليات الأممية لحقوق الإنسان وليس لديه ما يخفيه، لكن من واجبه أن يدعو إلى التعامل معه وفق قواعد التوازن والموضوعية وعدم السقوط في التحيز». وتقول هيومن رايتس إنها «عملت طيلة 25 عاما على تعزيز احترام حقوق الإنسان في المغرب والصحراء (..) دون عقبات بالغة من قبل الحكومة». كما تضمنت تقاريرها معطيات مختلفة حول وضعية حقوق الإنسان، منها معلومات رسمية وفرتها السلطات، لاسيما عبر لقاءات مع العديد من المسؤولين الحكوميين». وذكرت باستجابتها مؤخرا لطلب من مسؤولين حكوميين بعقد لقاء، إذ «اقترحت مجموعة من التواريخ في الأيام المقبلة، بأمل أن يستعيد المغرب بسرعة مكانته بين الدول المفتوحة لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش».
