هناك حاجة لتأطير النقاش حول القوانين الانتخابية ووضعه فوق سكته الصحيحة، خصوصا وأن البعض يطرح بعض المقترحات الغريبة التي تريد أن تَزج بِنَا في متاهات معتمة، بعيدة عن المعايير الفضلى لانتخابات حرة ونزيهة. طبعا، لا حاجة إلى التذكير بقدرة القوانين الانتخابية على الضبط والتحكم في مخرجات العملية الانتخابية إذا انحرفت عن القواعد الأساسية المتعارف عليها دوليا، هذه القواعد التي تتأسس على احترام صوت المواطن وحمايته من أي تأثير أو تشويه. الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن نزاهة الانتخابات ليست محصورة في يوم الاقتراع، ولكن الأعمال التمهيدية للانتخابات والقوانين المؤسسة للحظة الانتخابية لها دور حاسم في الحكم على نزاهة الانتخابات ومصداقيتها.. يمكن أن نقول اليوم، وبكل اطمئنان إن القوانين الحالية – بالرغم من أهميتها- لازالت تحتاج إلى تطوير حتى تنسجم مع أغراض النزاهة والشفافية. فهناك تراكم لا يستهان به من الثغرات القانونية التي كانت تندرج في سياق استراتيجية التحكم القبلي في نتائج الانتخابات، والباقي يتكفل به المال السياسي والبلطجة الانتخابية. الانتخابات المقبلة ستجري في ظل لوائح انتخابية رغم «تجديدها» وفق آليات تقنية لا تسمح بالتسجيل الأوتوماتيكي للمواطنين البالغين سن الرشد، بل تسمح في بعض الحالات بالتشطيب على العديد من المسجلين، وهو ما يعني الإقصاء القبلي لعدد كبير من المواطنين والمواطنات وحرمانهم من حقهم في التصويت، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا لسلامة العملية الانتخابية. هناك نقاش آخر على صفحات الجرائد يتعلق بنمط الاقتراع، ينطلق بصفة خاصة من أحكام قيمة تتعلق بلائحة الشباب والنساء، وهو نقاش يتجاهل السياق السياسي والاجتماعي الذي تحكم في صياغة هذه الآليات ومساهمتها الإيجابية في تحقيق أهداف المناصفة والانخراط الإيجابي للشباب في العمل السياسي المؤسساتي. التقطيع الانتخابي يحتاج بدوره إلى نقاش صريح، فرغم التنصيص الدستوري على ضرورة تحديد معايير التقطيع الانتخابي، فإن التقطيع الحالي لازال يعتمد على معايير فضفاضة في هذا الباب. وفي الوقت الذي يشتكي فيه الجميع من كثرة الأحزاب التي لا تعكس في جوهرها تعددية حقيقية، هناك غياب واضح للجرأة في اعتماد عتبة تمثيل محترمة تسمح بفرز قوى سياسية كبرى وتشجع الأحزاب الصغيرة على التكتل في أقطاب سياسية واضحة على غرار الأنظمة الانتخابية الديمقراطية. إن عتبة 6% في الدوائر المحلية، و3% على مستوى اللائحة الوطنية ليست كافية لتجميع أصوات الناخبين في مشاريع سياسية قوية، خصوصا إذا علمنا أن العديد من الأحزاب السياسية أضحت مرتهنة لنظام الأعيان المحليين الذين يفتقرون إلى امتداد سياسي وطني، ولا يعبرون عن مشروع سياسي حقيقي، بقدر ما يعبرون عن مصالح فردية أو فئوية ضيقة، سرعان ما تتحول إلى مقاعد برلمانية مشتتة تعكس خريطة سياسية مبلقنة. حاجتنا إلى اعتماد مقاربة تشاورية وتشاركية لتأهيل قوانيننا الانتخابية لتنسجم مع المعايير الديمقراطية في هذا الباب.
