حملت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان الديبلوماسية المغربية مسؤولية التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون التي وصف فيها الصحراء المغربية ب"المحتلة" خلال زيارته الأخيرة للمنطقة. المغرب يرد على "استفزازات" بان كي مون ويتهمه بالإساءة لمشاعر المغاربة وقال رمضان بنمسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من برشلونة الإسبانية مقرا لها، في ندوة صحفية، اليوم الخميس بالرباط "إن التصريحات المستفزة لبانكيمون جاءت نتيجة تقصير الديبلوماسية المغربية وتقصير المجتمع المدني والأحزاب المغربية". وانتقد رئيس الجمعية ما وصفها ب"ديبلوماسية السياحة" التي تقوم بها بعض الأحزاب والجمعيات للدول الأوروبية، على حد تعبيره، دون أن يجني المغرب منها شيئا، داعيا إلى الكف عن هذه الزيارات وتشجيع الديبلوماسية الموازية الحقيقية بدل "ديبلوماسية السياحة". ودعا المتحدث إلى تدارك النقص الذي تعاني منه الديبلوماسية المغربية الموازية، مبرزا أنه حينما تنظم وقفة احتجاجية في الخارج ضد خصوم الوحدة الترابية لا يحظرها سوى المغاربة، عكس الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها الخصوم، حيث يجندون الرأي العام الأوروبي ويحظون بتعاطف كبير رغم تزييفهم للحقائق من خلال وسائل الإعلام التي يمولونها. واعتبر بنمسعود أن تصريحات بانكيمون مستفزة ومزيفة للحقائق، مضيفا أن الأمين العام للأمم تجاهل الحديث عن الأوضاع المأساوية للمحتجزين في تندوف كما تجاهل مئات الصحراويين المختفين ومجهولي المصير لدى البوليساريو. وأضاف المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون تغاضى عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها البوليساريو في مخيمات تندوف، مبرزا أن بانكيمون لم يلتق أيا من معارضي الجبهة بسبب الحصار الذي تضربه على كل النشطاء الذين يعارضونها، عكس المغرب، حيث يمكنه لقاء من يشاء. واعتبر المتحدث أن جبهة البوليساريو لا تمثل الصحراويين ولا يحق لها ذلك، مشيرا إلى أن الصحراويين لديهم من يمثلهم من المنتخبين والبرلمانيين في المؤسسات الدستورية المغربية. ودعا الحقوقي الصحراوي إلى مزيد من الضغط على الجزائر لكشف مصير المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذا المختفين الذين يقدرون بالمئات. إلى ذلك، أعلن رئيس الجمعية عن تأسيس فرع لها في المغرب، مشيرا إلى أن هدفها سينصب على الدفاع على حقوق الصحراويين المحتجزين في تندوف والمختفين منهم، كما ستواصل فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها الجزائر والبوليساريو.
