حدد قضاة غرفة المشورة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم 21 مارس المقبل، موعدا لتحديد مصير الشركة، إما بالتصفية القضائية أو التسوية القضائية. وشهدت غرفة المشورة، اليوم الاثنين، آخر جلسة في قضية "لاسامير" قبل إصدار قرارها، حيث لم تدم الجلسة طويلا، إذ قرر القضاة إدخال الملف للمداولة، على أن يصدر الحكم الأسبوع المقبل. وكان الجلسة الماضية يوم 7 مارس، قد شهدت حضور جمال باعامر، المدير العام لشركة لاسامير، الذي التزم بتسديد الشركة للديون المتراكمة عليها لفائدة الدائنين، من خلال ضخ محمد حسين العامودي، رئيس شركة "كورال بيتروليوم"، المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة "سامير"4 ملايير درهم لإعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المغرب. وكانت المحكمة أعلنت عن رفض طلب التسوية الحبية الذي تقدم به مسؤولو الشركة، قبل أسابيع، بمبرر عدم وجود اتفاق مع الدائنين. واعتمد رئيس المحكمة في تعليل قراره، على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة، والذي تسلمه قبل أيام فقط، إذ أشار التقرير إلى الوضعية الحرجة التي تمر منها الشركة، خاصة ما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.
