قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ لها، إن المغرب أخذ علما بالقرار الذي صادق عليه مجلس الأمن اليوم الجمعة حول قضية الصحراء المغربية، معتبرا أنه يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأممالمتحدة . وفي ما يشيه توضيحا لهذا البلاع المقتضب، قال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، اليوم الجمعة بمقر الأممالمتحدة، أن المغرب أخذ علما بالقرار 2285 لمجلس الأمن، الذي يمدد لمدة سنة واحدة ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2017. وأوضح هلال، في تصريح افتتاحي خلال لقاء صحفي عقده عقب تصويت مجلس الأمن، أن "المغرب أخذ علما بهذا القرار، الذي يجدد التأكيد على المعايير الرئيسية الخمسة للمفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، الذي طال أمده". وتشدد هذه المعايير، التي تم التأكيد عليها مجددا من قبل الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، على أن أي حل لهذه القضية "لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، توافقيا ويرتكز على روح التفاهم والواقعية، وتفوق المبادرة المغربية والجهود التي تبذلها المملكة المغربية، المعترف بها من قبل المجموعة الدولية ومجلس الأمن بكونها جدية وذات مصداقية، علاوة على تأكيد مجلس الأمن على تقادم وإقبار المخططات والمقترحات المقدمة قبل سنة 2004 ". وأضاف أن "المجلس دعا، مرة أخرى، الجزائر إلى الانخراط أكثر والمساهمة بشكل تام في تسوية هذا الملف، وتكريس البعد الإقليمي للنزاع من خلال الاعتراف بأن تسويته والتعاون بين بلدان المنطقة سيضمن السلام والأمن بمنطقة الساحل والصحراء التي تحفها المخاطر ". وأبرز الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن هنأ، في قراره 2285، "المغرب على التزامه وجهوده في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيدا على الخصوص بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاسيما بالداخلة العيون ". وسجل هلال أن مجلس الأمن، من خلال هذا القرار، يكرس ويضفي الشرعية على دور الآليات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء التراب المغربي". من جهة أخرى، "نوه المجلس وأشاد بتعاون المغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذا بتفاعله مع آليات الأممالمتحدة والإجراءات الخاصة"، مشددا على أن "هذا التعاون والتفاعل مع الآليات الأممية يفند بشكل واضح الادعاءات المضللة للأطراف الأخرى حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ". وأشار إلى أن المجلس دعا للسنة الخامسة على التوالي إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف، مضيفا أن "تجديد هذه الدعوة في قرارات مجلس الأمن، لتصحيح هذا الوضع الإنساني الدولي المختل، موجه بشكل خاص إلى الجزائر باعتبارها البلد المضيف، من أجل تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة من إجراء تسجيل هذه الساكنة، وهو الأمر الذي لا تزال الجزائر ترفضه منذ 40 سنة". واختتم السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة تصريحه الافتتاحي بالتعبير عن "إشادة خاصة، وشكر المغرب وتقديره العميق لفرنسا، ووفود إسبانيا والسينغال ومصر، وباقي الوفود الأخرى التي ساهمت في التوصل إلى الصيغة النهائية لهذا القرار، وإعادة التوازن من خلال التصدي لتجاوزات البعض". وقال إن هذا القرار كما هو، "سيمكن بالطبع من مواصلة الحوار مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكذا مع عواصم البلدان الصديقة من أجل التوافق على أفضل الطرق والسبل لكي تسير ولاية المينورسو بشكل طبيعي".
