قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن السياسة الجنائية للدولة تعتبر محاربة التعذيب "خيارا لا رجعة"، وذلك في لقاء صحفي، بمقر وزارته، اليوم الأربعاء. وأكد، المسؤول الحكومي، ان السياسة الجنائية للدولة تعتبر محاربة التعذيب "خيارا لا رجعة فيه"، مشيرا إلى كون المملكة "جادة كل الجد في تجسيد استحقاقات دولة الحق والقانون"، مضيقا :"..على الدول التي تتربص بنا أن تعي ذلك". وأفاد الرميد، في معرض الندوة، بان المؤسسات الدستورية، في البلاد، هي الكفيلة بمحاسبة مسؤولي البلاد. وأرد قائلا :"إذا كان من شيء يستحق محاسبتنا عليه، فبلادنا أنشأت مؤسسات دستورية وأحزاب وطنية وبها جمعيات حقوقية هي المؤهلة لتتبع الوضع الحقوقي ومراقبته". الرميد، الذي سلّم درع الوزارة، لعبد الفتاح صبري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بفاس، لكشفه مشتبهين في ممارسة التعذيب، بمخافر الشرطة بفاس، أعرب عن أمله بأن "يكون تصرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، قدوة لزملائه في جهاز النيابة العامة في كافة أرجاء المملكة، للقضاء على الأحداث الفردية المعزولة التي يشتبه في إدراجها في خانة التعذيب، وتقديم المخالفين للقانون مع كافة ضمانات المحاكمة العادلة".