تقدم نبيل عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة رسميا بمقترح الحكومة للخروج من "الورطة" التي خلقتها مصادقة لجنةالقطاعات الاجتماعية على 16 سنة كحد أدنى لتشغيل العمال المنزليين. بنعبد الله، الذي قدم مشروع القانون في الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، عوض وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي الذي يشارك في مؤتمر للمنظمة الدولية للعمل بجنيف، دافع عن مشروع القانون مؤكدا على أنه " يأتي بمستجدات كبيرة في ما يتعلق بالحماية والضمان الاجتماعي، وكذا تحديد ساعات العمل والعطل وتحديد من الاعمال الشاقة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث. وشدد بنعبد الله على ضرورة "إيجاد صيغة يتوافق حولها الجميع بالنسبة للنقطة الاساسية التي خلقت النقاش"، في إشارة إلى المقتضيات المتعلقة بالسن الأدنى لاشتغال العمال المنزليين، قائلا "الكمال لله، من الصعب ان نجد لهذا القانون او قوانين اخرى صيغة مثلى تدرج كل ما يمكن أن نتوفر عليه، لكن يجب أن يكون هناك سعي دائم الى ان نقترب مما يشكل تقدما على هذا المستوى". وزاد المتحدث نفسه "من الضروري أن نلتف جميعا حول النقط الايجابية الكثيرة التي يتضمنها القانون، وما يأتي من الزمن يمكن أن يتيح فرصة تجويد النص عند احتكاكه بالواقع الذي سيبين القضايا التي تستوجب بالشكل اللائق". وأبرز بنعبد الله أن الحكومة ستقدم خلال الجلسة مقترحا في المادة 6 والمادة 23 قال إنه "لا يشكل الرأي المنتظر من بعض الحهات المعارضة والمجتمع"، معتبرا أنه "تقدم ملموس يتعين ان نتعامل معه على هذا الاساس". ودعا بنعبد الله إلى التعامل إيجابيا مع مقترح الحكومة القاضي بالاحتفاظ ب16 سنة كسن أدنى لتشغيل العمال المنزليين، على اساس فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، وفق توضيحات الوزير.