ارتفعت حالات رفض ملفات طلبات التعويض، عن فقدان الشغل، من قبل مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليفوق سقف هذه الملفات سقف 10 آلاف ملف، متم يونيو الماضي. وحسب ما نقلته يومية "الصباح"، اليوم الثلاثاء، عما قالت عنه "معطيات خاصة"، يرجع السبب في هذا الاختلال، إلى "التصريحات المغلوطة" من قبل إجراء ومشغلين. ويتعلق الأمر باستغلال أحد شروط الاستفادة من تعويض العطالة، من قبل بعض المشغلين في صفقات تسريح أجرائهم. وحسب معطيات نقلتها الصحيفة، ارتفع عدد الملفات الطلبات المودعة لديها، لاسيما في البيضاء، الشيء الذي شكل نوعا من الارتباك، لدى مجموعة من الوكالات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تلقت طلبات من أجراء ينتمون إلى قطاعات بعينها ، خاصة من طرف مستخدمي مراكز النداء. وحسب المعطيات ذاتها، فإن حجم الطلبات سيتجاوز السقف الذي وضعته الحكومة، عند إطلاق مشروع التعويض عن فقدان الشغل، والبالغ عددها 34 ألف ملف سنويا. هذا، فيما تفيد معطيات، بأن قطب التعويضات بالصندوق، لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية، من اجل التدقيق في ملفات طلبات التعويض، مما أدى إلى تباطؤ كبير في معالجتها في الآونة الأخيرة من وكالة لأخرى. ومن بين الاختلالات التي نقلتها الصحيفة، يوجد مشكل المغادرة التفاوضية، ومشكل التصريح المنتظم بالإجراء لدى الصندوق من أجل الاستفادة من التعويض، إضافة إلى مشكل إدراج نسبة المساهمة في الخدمة، ضمن بيان الأجر الشهري المسلم إلى الأجير، وهو إجراء لا يتماشى وطبيعة عدد كبير من المقاولات التي تفتقر إلى البرامج المحاسباتية المتطورة. محمد صالح – صحافي متدرب
