أسقط الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب الفيتو الرئاسي، الذي كان قد أستخدمه باراك أوباما لعرقلة قانون يجيز مقاضاة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر 2001. وبذلك يصبح تشريع " العدالة ضد رعاة الإرهاب" قانونا. رفض مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كاسحة، اليوم الأربعاء، الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 مقاضاة السعودية في أول إسقاط لفيتو رئاسي خلال فترة حكم أوباما. وكانت نتيجة التصويت رفض 338 نائبا للفيتو مقابل 74 وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو. وكان مجلس الشيوخ قد رفض الفيتو بواقع 97 صوتا معارضا مقابل صوت واحد مؤيد الأمر الذي يعني أن تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أصبح قانونا. وكان مجلس الشيوخ قد صوت بأغلبية كاسحة في وقت سابق الأربعاء لإسقاط الفيتو الرئاسي. وصوت المجلس ضد الفيتو بأغلبية 97 مقابل 1. وسيعرض المشروع بعدها على مجلس النواب الذي سيصوت عليه الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش اليوم. وإذا أيد ثلثا أعضاء مجلس النواب التشريع الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" فسيكون أول رفض لحق النقض الفيتو خلال حكم أوباما. وفي أول رد فعل على إسقاط الفيتو، انتقد البيت الأبيض التصويت. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في إفادة "هذا أكثر شيء إحراجا في مجلس الشيوخ الأمريكي ربما منذ 1983" في إشارة إلى آخر مرة أسقط فيها المجلس بأغلبية كاسحة فيتو الرئيس. وكان الرئيس الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد استخدم الجمعة الماضية الفيتو الرئاسي للاعتراض على قانون يجيز لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. ويعتبر أوباما أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر. ويعد إسقاط الفيتو ضربة لأوباما وللسعودية إحدى أقدم حلفاء الولاياتالمتحدة في العالم العربي.
