كشفت لتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين "MAMDA"، أنها تنخرط بشكل كامل في إستراتيجية التعاون جنوب جنوب التي دشنها الملك محمد السادس، وتضع خبرتها في مجال التأمين الفلاحي في خدمة إفريقيا، في وقت أكدت أن التأمين الفلاحي "عرف تطورات كبيرة بعد تفعيل مخطط المغرب الأخضر، والإستراتيجية الوطنية الطموحة التي تمّ إطلاقها سنة 2008 بهدف جعل الفلاحة الوطنية أحد أعمدة التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي". وأضافت التعاضدية في بلاغ لها، أن الإستراتيجية الوطنية تقوم على دعامتين تسعى من ورائهما إلى الوصول إلى مجموع الفاعلين في القطاع؛ تتمثل الدعامة الأولى في العمل مع العاملين الفلاحيين العصريين والمهيكلين على تطوير فلاحة ناجحة متكيفة مع قواعد السوق بفضل إنعاش الاستثمارات الخاصة وتشجيعها؛ أما الدعامة الثانية فترتبط بالفلاحة الصغرى، وتقوم على مقاربة تتوخّى أساسا محاربة الفقر؛ وذلك بالعمل على الرفع من الدخل الفلاحي للعاملين الأكثر هشاشة، وخاصة في المناطق الهامشية والمهملة. وفي وقت أوضحت "مامدا" أنها تجندت إلى جانب وزارة الفلاحة والصيد البحري لتقدم مساهمتها في الرقي بالفلاحة التضامنية من خلال وضعها سنة 2011 لمنتج التأمين "المتعدد المخاطر المناخية لزراعة الحبوب والخضراوات"، كبديل عن ضمان الدولة ضدّ الجفاف، أوردت أن ذلك مكن من نجاح المنتج التأميني منذ سنته الأولى. هذه التجربة، تؤكد التعاضدية، تجعل المقاربة المغربية نموذجا يمكن تطبيقه على القارة، وفي هذا الإطار، جاءت الاتفاقيات الموقعة بين "مامدا" ومؤسسة التأمين الوطنية بتنزانيا National Insurance Corporation of Tanzania Limited من جهة، وبين وزارة الفلاحة والصيد البحري بالمغرب ووزارة الفلاحة والموارد الحيوانية برواندا من جهة ثانية. كما تسعى الاتفاقيات المندرجة في إطار التعاون جنوب -جنوب إلى مصاحبة رواندا وتنزانيا بهدف الرفع من إنتاجيتهما الفلاحية على أساس مستدام، وكذا تحسين وسائل عيش الساكنة وتعزيز مقاومة التهديدات المناخية. وستمكن "مامدا" شركاءها الأفارقة من الولوج إلى إمكانات إعادة التأمين العالمية في ما يخصّ المخاطر المناخية الفلاحية؛ وذلك من خلال فرعها MAMDA Ré المعلن بشراكة مع الرائد العالمي في إعادة التأمين على المخاطر الفلاحية Partner Ré، ومع التعاضدية المركزية لإعادة التأمين (MCR) ، المؤمّن الفرنسي العامل بإفريقيا. وتشمل هذه الاتفاقيات في رواندا إعادة هيكلة وتطوير التأمين الفلاحي، من خلال الدعم في تحديد إستراتيجية شاملة لتغطية المخاطر الفلاحية، ووضع آليات وأشكال تدبير منتجات التأمين الفلاحي، بالإضافة إلى المساعدة التقنية لتسعير المنتجات، وكذا تسويقها وإعداد وتدبير الشراكات مع شركات التأمين المحلية، وكذا الولوج إلى إمكانات إعادة التامين العالمية. أما في تنزانيا، فإن الاتفاقية تخص إنشاء وتطوير التأمين الفلاحي عبر الدعم في تحديد إستراتيجية شاملة لتغطية المخاطر الفلاحية، والمساعدة التقنية لتسعير المنتجات، وكذا تسويقها، ووضع شبكات خبرة في مجال الكوارث الفلاحية بمساعدة "مامدا"، والولوج إلى إمكانات إعادة التأمين العالمية، ناهيك عن التكوين.
