أخيرا سيتم تنفيذ الحكم القضائي النهائي، الذي صدر لصالح النقيب عبد الرحمان بن عمرو، في قضية استعمال "صابو السيارات". فقد تم أول أمس الخميس توقيع اتفاقية بين المحكمة الإدارية بالرباط، وعمدة الرباط محمد صديقي، من أجل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمنع الصابو، حيث التزم محمد صدقي عمدة المدينة في البند الثامن من الاتفاقية على تنفيذ القرار القضائي النهائي المتعلق باستغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب جماعة الرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما من يوم توقيع هذه الاتفاقية. بن عمرو، قال ل"أخبار اليوم"، إن تنفيذ الحكم الذي صدر لصالحه سنة 2012، ثم أكدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يعني إلغاء قرار مجلس مدينة الرباط بشأن " استعمال الصابو"، و"فرض رسوم الوقوف"، و"فرض الذعائر بسبب عدم الأداء". وتأتي هذه المبادرة بعدما قامت المحكمة الإدارية بالرباط برئاسة محمد سيمو ، بتنبيه عدد من الإدارات المغربية التي لا تنفذ أحكام القضاء، ودعتها الى توقيع اتفاقيات قصد تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ب"صفة تلقائية دون اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري للأحكام"، وذلك بتحديد آجال خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر بالنسبة للوزارات و3 أشهر بالنسبة لباقي المؤسسات العمومية، هكذا تم الخميس الماضي توقيع ثلاث اتفاقيات، الأولى مع وكالة أبي رقراق والثانية مع وزارة التجهيز والثالثة مع مجلس مدينة الرباط. ويرى المتابعون للشأن القضائي، أن هذه الاتفاقية تشكل حماية إضافية معنوية للمواطن الحائز على حكم نهائي قابل للتنفيذ في مواجهة الإدارة، كما أنها ترقى بالإدارة إلى درجة مشرفة في علاقتها بالمحكمة الإدارية، بحيث تمنع اتخاذ أي وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري ضدها، لاسيما الحجز والمصادقة عليه والغرامة التهديدية وتعفيها من مجموعة من المساطر القضائية التي تثقل كاهلها أكثر، وتثقل كاهل المتقاضي أيضا، وهي نقط القوة في هذه الاتفاقية التي رأى فيها البعض مساسا بمصالحهم، خاصة بعض المحامين الذين سيحرمون من مباشرة تلك المساطر.
