تمزقت نسخة من الجريدة الرسمية بين أيدي قاضيين يتشاجران حول من مِنْهُمَا يُطْلِعُ رئيسهما المباشر عليها بالسُّرعةِ القصوى، وقد نتج عن ذلك أن كُتِبَتْ -على سبيل الخطأ- مراجع جريدة رسمية تتعلق بقانون المياه والغابات في منشور يتعلق بقانون الأحوال الشخصية! وفي نازلة مشابهة، لم أجد في الخزانة العلمية -زمناً- كتابا بدأت في تلخيصه بعنوان «دروس في القانون»، فسلمه لي أمين المكتبة قائلا: – ‘‘ردّه أحدهم بعدما ظن أنه يتعلق بالموسيقى لا بالقواعد المنظمة لحياة الأفراد داخل الجماعة''، فلم أتمالك نفسي من الضحك! في المثالين المذكورين آنفا حديث عن السرعة القياسية في إنجاز القوانين، وإقبالُ من لا اتصال له بها على تفسيرها، فإن كنا قبلنا، على مضض، صياغة قوانين في مختلف فروعها، من أسماها إلى أدناها، بطريقة مفبركة، عقيمة، قاصرة، فالأدهى والأمر أن تخضع هذه البدع ذاتها للتحريف والتزييف، والخروج عن الأهداف أثناء التفسير! عجزت مدونة الأسرة، في صياغتها الحالية، عن استيعاب العديد من المنازعات الأسرية لقصور في التشريع، فحَادَ العمل القضائي عن قواعد الاجتهاد، وراكم نصوصاً قانونية أخرى لا علاقة لها مطلقا بالنص الأصلي ولا بأهداف المشرع، وأصبح لدينا تشريعان متنافران، أحدهما بيد المشرع وآخر بيد القضاء! وتناسلت القوانين الجزئية بإفراط لا مثيل له، ففي الوقت الذي يتسع فيه قانون الالتزامات والعقود -وهو الصخرة الصامدة- في مجال المعاملات، لكل التعديلات التي استلزمها تغير حال المجتمع، بإضافة فقرة أو فقرتين إلى النصوص الأم، لجأنا إلى إنتاج التقنينات الفرعية في عملية سهلة تعكس مدى عجز مشرعي اليوم عن فهم مقاصد التشريع، ما أغْرَقَهُمْ في خضم التضخم التشريعي المتلاطم الأمواج! أما ثالثة الأثافي فهي هذا الإقبال المنقطع النظير على تفسير نصوص القانون من أسماها إلى أدناها للوصول إلى نتائج غير منسجمة تمام الانسجام مع قواعد التفسير المتعارف عليها: نحن خرقنا قاعدة ترتيب المواد، وناضلنا من أجل استقلال أبوابها ضدا على الوحدة الموضوعية والعضوية التي تجعل التقنين كالبنيان المرصوص يشد بَعْضُهُ بعضا! وتجرأنا حتى على أحكام الدستور، ففسرنا مضامينها خلافاً للمقاصد الكبرى التي رامها المشرع، ما ينذر بنتائج غريبة وشاذة، فمواد القانون كالكلمات المتقاطعة إذا وضعت معلومة غير صائبة في خانة عَجَزْتَ عن إتمام باقي الخانات! ولم تتحقق الغاية! لم نتقيد في تعاطينا مع القانون بأصول التفسير وقواعده، فاجتهدنا في مورد النصوص، وقدمنا العام على الخاص، ونادينا بتقرير المصير لفصول قانونية مرتبطة أشد الارتباط ببعضها البعض، وجلسنا تنتظر الفرج منها! إذا كان قَاضِيا الإدارة المركزية –زمنا- قد تبادلا السب والقذفِ، ومزَّقا بَيْنَ أيْدِيهِمَا نسخة من الجريدة الرسمية، كي يَرْضَى رئيسهما المباشر عن الذي جرى بها إليه قبل زميله، تم صاغ دورية في قانون الأسرة بديباجة مرجعية عن قانون المياه والغابات، بسبب السرعة القياسية القصوى التي كانت تطبخ بها نصوص القانون في عهد وزير للعدل يحرص على ضَمَان قِصَر زمن التشريع انسجاما مع شَخْصِهِ! فإن ما أراه اليوم على قنواتنا المرئية والمسموعة والإعلام المكتوب، من مبالغة غير محمودة في تفسير نصوص القانون، بما فيها الدستور وهو قانون أسمى، لنيل الرضى والقبول بطريق غير سليم، وما أعرفه عن أولئك المفسرين الذين سماهم الشارع المصري «ِتَرْزيَةِ القوانين»، الذين يشبهون صاحبي، لَمَّا اعتقد أن كتاب «دروس في القانون» يتحدث عن العود والوتر والدف والمزمار والطبل.. يجعلني أقف مكتوف اليدين، تتملكني نوبة من الضحك المرير، وأتَرَحَّمُ في خاطري على كبار رجال القانون والفقه الدستوري!
