تبادل الاتهامات بين الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا وحكومة إقليم الباسك بسبب مساعدات مالية عمومية قدمت لجهاديين مغاربة اعتقلوا مؤخرا في الجارة الشمالية. وهاجم القيادي في الحزب الشعبي، خافيير مونتير، منح المساعدات للجهاديين المغاربة بالقول:"من غير المسموح ان تستمر حكومة الباسك في دفع مساعدات من المال العام لجهاديين في كل شهر". وحذر من "تابعات ذلك". وفي المقابل، اتهمت بياتريز وزير الشغل والسياسيات الاجتماعية في حكومة الباسك، الحكومة المركزية بعدم القدرة على رصد الجهاديين وتوفير لوائح للمشتبه فيهم لمعرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه. وفي هذا قالت:"لا نتوفر على أي قائمة للأشخاص الموقوفين بالانتماء لعصابة مسلحة". وتم تسجيل استفادة ثلاثة جهاديين مغاربة من المساعدات التي تقدمها حكومة الباسك، احد الهاديين الثلاثة قاتل في سوريا في صفوف التنظيم الإرهابي "داعش" في سوريا، قبل ان يعود ويتم اعتقال في "الباسك". ويتعلق الأمر بسعيد لشهب، 14 عاما، الذي اعتقل الأسبوع الماضي بمدينة "فيتوريا"، والذي كان يستفيد بطريقة غير شرعية في الشهور الأخيرة من 18000 درهما شهريا. لشهب المتهم بالتجنيد والاستقطاب لصالح "داعش" عثر لديهم الأمن الإسباني على مبلغ مالي قدر ب90 ألف درهم. ووفقا للتحقيقات التفصلية فإن لشهب بدأ في الاستفادة من مساعدات الاندماج المقدرة في 3600 درهما ابتداء من يوليوز 2014، بالإضافة إلى 2500 درهما كتعويض على السكن. لكن الغريب في الامر هو أن لشهب ابتداء من فبراير 2016 بدا يستفيد من مساعدة شهرية بلغت 8500 درهما بعد ان قدم وثائق مزورة تفيد ان لم يعد قادر على العمل، حسب موقع "إلكوريو" الإسباني. الجهادي المغربي الثاني الذي مساعدات مالية رغم انتمائه لداعش يسمى رضوان ابن صبيح، البالغ من العمر 26 عاما، كان يستفيد من الدعم الاجتماعي منذ شتنبر 2009 والذي قدر ب8360 درهما شهريا، قبل ان يرحل إلى سوريا للقتال في صفوف داعش، حيث لقي حتفه في مارس 2014. مهدي قاسم، جهادي مغربي ثالث، اعتقل في 16 يناير المنصرم، كشفت التحقيقات انه هو الأخر كان يتقلى من حكومة الباسك مساعدات مالية تصل إلى 8000 درهما شهريا، دون احتساب بعض التعويضات الأخرى.
