طالب نواب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، بالكشف عن مآل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وذلك في سياق كشف الاختلالات الأمنية، التي تحول دون تكريس ثقافة المصالحة مع المجتمع في بعض التجليات. ووجه فريق الأصالة والمعاصرة في هذا السياق، طلباً إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها "البام"، دعاه فيه إلى عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تقديم توضيحات من خلال رأيه الاستشاري حول مآل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. كما يطالب الفريق، من خلال الطلب، الذي توصل به مكتب مجلس النواب، اليزمي بكشف المعيقات، التي تحول دون تطبيق التوصيات المتعلقة بهيأة الإنصاف والمصالحة. وفضلاً عن ذلك، يشدد الطلب ذاته على ضرورة كشف الأسباب، التي تجعل بعض ملفات الاختطاف، والاختفاء القسري دون مصير وتسوية. في السياق، قال عبد اللطيف وهبي، الذي تحدث ل"اليوم 24″، إن فريقه طالب بعقد هذا اللقاء للاستماع لما يتوفر لدى المجلس من معطيات، حول تنفيذ توصيات هيأة الانصاف والمصالحة، وكشف العالق منها، وبعدها سيكون لفريق الأصالة والمعاصرة كلام في الموضوع، من خلال مساءلة القطاعات الحكومية ذات الصلة، وأبرزها وزارة العدل والحريات. ولمح وهبي إلى أن فريقه له الكثير من الملاحظات التي سيكشفها، ويفضحها بعد معرفة مصير توصيات الانصاف والمصالحة. وسبق لمجلس اليزمي أن أعد رأياً بخصوص تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في مجال ترشيد الحكامة الأمنية، أخذا بعين الاعتبار التكامل بين كافة توصيات الهيأة، المتعلقة بالإصلاحات القانونية، والمؤسساتية، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتوظيف كل المكتسبات في مجال حقوق الإنسان في مسار الترشيد، وتطوير سياسات عمومية مبنية على إشراك الفاعلين السياسيين، والمدنيين، والمؤسسات الوطنية، والخبرة، والبحث العلمي، مع التركيز على المسؤولية، والشفافية، وتكامل عناصر الأمن الوطني مع عناصر الأمن الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي.
