أعلنت "سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية"، التي طالت عددا من الأطر التربوية والإدارية، في طليعتهم أطر تابعون لجماعة العدل والإحسان، على أنها ستشرع في إعداد وتنفيذ كل ما تم تفويضه لها من مهام من قبل اللجنة الوطنية، من أجل رفع الظلم والحيف الذي طال الأطر الإدارية والتربوية من قبل وزارة رشيد بلمختار على وجه الخصوص. وجاء ذلك في بلاغ جديد، عممته السكرتارية مساء أمس الأربعاء، ومن بين القرارات التي ستنفذها السكرتارية هو الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارات صاحبة القرار، أمام المحكمة الإدارية صاحبة الاختصاص. ومن جهة أخرى، أعلن تقرير حديث أعدته اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، التي ترأسها الحقوقية خديجة رياضي، أن حصيلة الإعفاءات التعسفية التي طالت أعضاء العدل والإحسان من المهام الوظيفية إلى حدود أول أمس الاثنين، بلغ 129 إطارا. وحسب التقرير، فإن حصة الأسد من الإعفاءات التي طالت هذه الأطر كانت من نصيب وزارة التربية الوطنية، ب 93 إعفاء، متبوعة بقطاع الفلاحة والصيد البحري الذي صدر عنه 15 إعفاء في حق أطر جماعة العدل والإحسان، ثم قطاعي المالية والبريد والمواصلات ب 5 إعفاءات لكل واحد منهما. بينما صدر عن وزارة التجهيز والنقل أربعة إعفاءات همت أربعة مهندسين من جماعة العدل والاحسان، ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء هي الأخرى صدرت عنها أربعة إعفاءات همت مهندسين ومستخدمين. أما قطاعات الشبيبة والرياضة والداخلية ثم وكالة المغرب العربي للأنباء، صدر عنها إعفاء واحدا لكل واحد منها. هذا وأصدرت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية،ذات الإحصائيات مصنفة حسب الجهات الترابية التي صدرت فيها هذه القرارات. واحتلت جهة سوس الصدارة ب 21 إعفاء، بِمَا يمثل 16 في المائة، متبوعة بجهة الرباط ب17 إعفاء، أي ما يمثل 13 في المائة من مجموع الإعفاءات. يذكر أن عددا من الحقوقيين أسسوا اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية التي طالت أطرا من جماعة العدل والإحسان أساسا. وتم اختيار خديجة رياضي، منسقة اللجنة، وأبوالشتاء مساعف، نائب المنسقة. وضمت السكرتارية 20 من الحقوقيين، أبرزهم النقيب عبد الرحمن بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، وعبد العزيزالنويضي، وخديجة مروازي، والمعطي منجب، وعبدالإله بنعبد السلام، وفؤاد عبد المومني، وعلي أنوزلا، وآخرون.
