مع تفاقم الأزمة المالية، التي تعرفها الجزائر، نتيجة لتراجع إيرادات البترول، دعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، جان فرانسوا دوفان، الحكومة الجزائرية إلى دراسة خيار الاقتراض الخارجي، مع تعديل نظام الدعم العمومي، الذي توفره السلطات لعموم المواطنين. دعوة جان دوفان جاءت في نهاية زيارة سنوية ينظمها صندوق النقد الدولي للجزائر، وهي الزيارة، التي دامت أسبوعين، واختتمت، يوم الاثنين الماضي، باقتراح دوفان أن تقدم الحكومة دعما مباشرا للمواطنين الأشد احتياجا، مع إلغاء تدرجي للدعم، الذي تقدمه، حاليا، في استهلاك المحروقات، والكهرباء. وتتضمن الوصفة، التي قدمها البنك الدولي للنظام الجزائري للتغلب على العجز، الذي تعانيه المالية العمومية بسبب تراجع إيرادات البترول، والغاز، خيارات، من بينها "الاقتراض الخارجي، وتحرير القطاع الخاص"، حسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الجزائر قد قررت خفض إنفاقها لهذه السنة بنسبة 14 في المائة، بعد أن قامت بخفض بنسبة 9 في المائة السنة الماضية 2016، وذلك في خطوة لترشيد النفقات، ومواجهة تراجع سعر النفط، الذي تعتمد الجزائر بالأساس على مداخيله، حيث تشكل مداخيل البترول، والغاز نسبة 60 في المائة من ميزانية البلاد.