عادت المياه إلى مجاريها بين النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة كَليز، خليل بولحسن، والقيادة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش، فقد أصدرت هيئة التحكيم الجهوية للحزب، أول أمس الجمعة، قرارا برفع الإجراء الاحترازي القاضي بتجميد عضويته من الحزب الصادر، بتاريخ 15 فبراير الماضي، عن الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بمراكش، على خلفية عدم تصويته على مقرر جماعي خلال الدورة العادية لشهر فبراير الأخيرة. هيئة التحكيم الجهوية اكتفت بالمدة الزمنية للتجميد،الممتدة من صدور القرار الاحترازي إلى تاريخ رفعه،مع توجيه تنبيه للمستشار الجماعي المذكور بضرورة الانضباط لقرارات الحزب وهيئاته،مؤكدة بأنها استندت في قرارها على تقرير شفوي للكاتب الجهوي للحزب،المستشار البرلماني عبد السلام سيكوري،باعتباره يشغل في الوقت نفسه رئاسة مجلس مقاطعة كَليز،وهو التقرير الذي قالت هيئة التحكيم بأنه أكد على "التزام نائبه الأول داخل المقاطعة وقيامه بواجبه على أحسن وجه". وقد كانت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش أصدرت قرارها الاحترازي القاضي بتجميد عضوية المستشارالجماعي خليل بولحسن، الذي يشغل أيضا عضوية المجلس الجماعي للمدينة، وإحالة ملفه على هيئة التحكيم الجهوية، معللة قرارها ب" عدم انضباطه لتوجيهات الحزب وميثاق منتخبيه"، وذلك على خلفية امتناع عن التصويت على مقرر جماعي يتعلق باتفاقية شراكة بين البلدية ونادي الكوكب المراكشي، خلال دورة فبراير من السنة الجارية. وأوضح بأن القيمة المالية للمنحة المزمع تقديمها للنادي،التي تصل إلى 650 مليون سنتيم، مبالغ فيها وتتجاوز بكثير الإمكانات المالية للجماعة الحضرية، وهو ما اعتبرته الكتابة الإقليمية للحزب" خروجا عن إجماع الأغلبية بالمجلس الجماعي.
