وجهت نقابة الاتحاد الدولي للصناعات، للمرة الثانية، رسالة إلى الحكومة المغربية، تدعوها فيها إلى استئناف عمل مصفاة "لاسامير"، المتوقفة منذ أزيد من سنة ونصف السنة، أثناء عملية تفويتها إلى الشركة، التي ستشتريها. وطالبت النقابة، التي تمثل أكثر من 50 مليون عامل في صناعات التعدين والطاقة والصناعة التحويلية في حوالي 140 دولة، بما في ذلك المغرب، الحكومة بضمان حقوق العمال، الذين يمثلون 1000 شخص، يشتغلون بشكل مباشر، وأكثر من 5000 أخرى بشكل غير مباشر. وينتظر أن تكشف المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، بداية الشهر المقبل، هوية الشركة، التي ستشتري "لاسامير". وكشفت مصادر مطلعة أن العروض المالية لشراء مجموعة "لاسامير" تراوحت بين 20 و30 مليار درهم. وفحصت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، 10 عروض لشراء مجموعة "لاسامير" ، واستبعد القاضي المنتدب 6 عروض اعتبرت غير مستجيبة ل"دفتر التحملات"، واحتفظ بأربعة عروض قدمها مستثمرون. وحسب مصادر "اليوم 24″، فقد اشترط مستثمران من بين الأربعة، تحقق عرضيهما بالحصول على تمويل بنكي مسبقا. وبدا أن المستثمرين الأربعة ربطوا عروضهم بالحصول على معلومات إضافية حول مجموعة "لاسامير"، وحقق العرض المالي إنجاز الافتحاص التقني، والاجتماعي، والقانوني لمجموعة "لاسامير"، وأرفقوا عروضهم بإنجاز دراسة جدوى تجارية، والولوج إلى الوثائق، التي توضح وضعية فروع مجموعة "لاسامير". يذكر أن مجموعة "لاسامير" حظيت باهتمام 20 مستثمرا، اطلعوا على دفتر التحملات بمقر المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، وكان الإذن القضائي حدد السعر الأدنى لتفويتها في 21.6 مليار درهم. ويتجلى من الإذن القضائي أن الوحدتين الانتاجيتين لشركة "لاسامير" في المحمدية، وسيدي قاسم، حددت قيمتهما بحوالي 14.94 مليار درهم، مع العلم أن ديون "لاسامير" تصل إلى 43 مليار درهم، من بينها 14 مليار درهم تعود إلى الجمارك المغربية.
