بينما لا تزال دعاوى المتضررين من نزع الملكية لتمرير الخط السككي للقطار فائق السرعة، "تي جي في"، عالقة أمام القضاء في ردهات المحاكم،، قال مدير المشروع سعيد الناصيري خلال الندوة الدولية التي جمعت خبراء "الأمن السككي" بطنجة، أول أمس الأربعاء، وأمس الخميس، بأن الONCF، شيد مدارس ومستوصفات، للمتضررين من قرارات نزع الملكية. وأضاف الناصيري خلال كلمة له بالمناسبة، أن المكتب الوطني للقطارات، "قام بحل بعض الاشكالات التي تضرر منها السكان والاشخاص الذين عانوا من نزع الملكية، وكان لزاما تشييد بعض المدارس والمستوصفات وحضانات الأطفال"، يقول المتحدث. وأشار المتحدث نفسه، أن مشروع إنجاز "تي جي في" أحاط خطوط السككية بحواجز سلكية وإسمنتية، وأحدث ممرات آمنة، من أجل حماية السكان القاطنين بمحاذات خطوط السككية، كما عمل على تكوين وتدريب عمال المكتب على طرق الحماية والتدخل في حالة الكوارث، بدعم من الدرك الملكي والامن الوطني والوقاية المدنية . وكان مشروع تمرير خطوط السكك الحديدية الثنائية بين طنجةوالقنيطرة، قد تسبب في ترحيل مئات المواطنين من منازلهم السكنية، وأملاكهم العقارية وأراضي فلاحية، في مناطق بنواحي طنجة، والعرائش والقنيطرة وبوزني، دون إنصافهم في أملاكهم المنتزعة في إطار المنفعة العامة، مما جعلهم يطرقون أبواب مسؤولي وزارة الداخلية، والسلطات القضائية دون أن يجدوا أذانا صاغية. تجدر الإشارة إلى أن ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أعلن أول أمس الأربعاء، في افتتاح الندوة الدولية حول "الأمن السككي"، بأن أشغال البنية التحتية والتجهيز خطوط قطار "تي جي في"، بلغت 86 بالمائة من نسبة الإنجاز، على أن يتم البدء في الاستغلال التجاري صيف 2018، بمجرد إجراء الاختبارات الضرورية على هذا النوع من الخطوط. وأوضح أن هذا الخط الأول للقطار فائق السرعة سيربط طنجة بالدار البيضاء على خط مزدوج للسكة الحديدية على مسافة 200 كيلومتر، بين طنجةوالقنيطرة بسرعة تبلغ 320 كيلومترا في الساعة، على أن يستكمل مساره انطلاقا من القنيطرة على الخط المزدوج الحالي إلى البيضاء، مرورا بالرباط.
