وضع الشطر التكميلي، الخاص بالتأهيل الحضري لأحياء المدينة القديمة بوجدة، والذي خصصت له المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية 20 مليون درهم، سلطات وجدة في زوبعة من الإنتقادات، وجهها إليها المواطنون الذين تفاجئوا بهدم جزء من سور باب سيدي عبد الوهاب التاريخي. المواطنون الذين عاينوا أعمال الهدم قبل يومين، لم يجدوا من مبرر في هدم السور المذكور، سوى إعتبار ذلك إنتهاك وإعتداء على جزء من ذاكرة المدينة، حيث طالب العديد منهم من ولاية الجهة الكشف عن المعطيات المرتبطة بهذه الصفقة، وتوضيح ما جرى. وضع دفع برئيس جماعة وجدة، بعد إنتشار صور الهدم على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى التدخل وتوقيف الأشغال، وطلب عقد لقاء عاجل مع المقاولة التي نالت صفقة التأهيل. و كشف مصدر مقرب من رئيس الجماعة ل"اليوم 24ّ" أن مصالح جماعة وجدة لم تخبر نهائيا بهذا المشروع، ولم يتم استشارتها في التهييء له". وأضاف "من الأسباب التي خلقت الجدل وسط الساكنة، التي تفجأت بهدم جزء من سور تاريخي، هو أن مصالح الجماعة لم يتم إشراكها، ولو تم إشراكها قبل ذلك لوضعت الساكنة على الأقل في صورة ما سيتم القيام به، وشرحت لهم دواعي هدم جزء من السور التاريخي" يقول المصدر ذاته. وفي السياق نفسه، كشف عبد الله هامل، البرلماني عن دائرة وجدة أنكاد، بإسم العدالة والتنمية، الذي حضر اللقاء الذي دعت له ولاية الجهة أول أمس، مع جمعيات التجار العاملة من داخل أسواق باب سيدي عبد الوهاب، والمعنيين بهذا السور، أن المصالح المعنية بالمشروع وبالتحديد ولاية الجهة ومصالح وزارة الثقافة أكدت بأن السور كان يشكل خطرا على المارة، وهو ما إستدعى هدم الجزء الذي يشكل الخطر. وأضاف المتحدث نفسه، في إتصال مع "اليوم24" أن من الأمور التي تم إكتشافها بهذا السور، أن عملية الترميم التي حدثت قبل سنوات لم تتم بالشكل المطلوب، حيث تم إستعمال الأجور والإسمنت، وهو ما أثر سلبا على تماسك السور، وأدى إلى الحالة التي كان عليها. وكشف نفس المتحدث، أن اللقاء الذي عقد بولاية جهة الشرق، بدا وكأنه إستدراك لما كان يجب أن يكون في الأول، وأضاف أنه لم يكن هناك تواصل مباشر مع القطاعات المعنية الفاعلة داخل السور.
