بعد الضجة التي أثارتها واقعة حلق شعر رؤوس 9 طلبة اعتقلوا في الأحداث الأخيرة من المواجهات بين الأمن والطلبة بفاس، وتقديمهم إلى المحاكمة في مظهر مهين، خرجت إدارة سجن "بوركايز" عن صمتها للرد على مقال "اليوم 24″، والتي نشرت الواقعة التي فجرتها جلسة محاكمة المتهمين يوم الاثنين الأخير، حيث نفى مدير السجن تعريض هؤلاء النزلاء الجدد لعملية حلق رؤوسهم تحت الإكراه. وأوضح البشير المساوي، مدير السجن، في رده الذي توصلت به الجريدة، بأن موظفيه مكنوا الطلبة المعتقلين من الاستحمام، ووضعوا رهن إشارتهم صالونا للحلاقة، وحلقوا رؤوسهم فيه بصورة اختيارية، كما سلمت لهم، يقول مدير السجن، حقيبة يدوية تحتوي على مختلف مواد النظافة الشخصية، إلى جانب استفادتهم من كشف طبي بمجرد ولوجهم المؤسسة، يورد مدير سجن "بوركايز" بضواحي فاس في رده على مقال "اليوم 24" بعدد يوم الأربعاء الماضي. تصريحات مدير السجن البشير المساوي نقلتها الجريدة إلى دفاع الطلبة المعتقلين للرد والتعليق عليها، حيث بادر محامو الطلبة إلى تكليف أحد من زملائهم بهيئة الدفاع عن الطلبة لتنظيم زيارة لهم بسجن "بوركايز" للتأكد من تصريحات إدارة السجن، وهذا ما تم بالفعل يوم أول أمس الجمعة. وفي هذا السياق كشف المحامي عبداللطيف احساين، الذي قام بزيارة المعتقلين بسجن "بوركايز"، بأن "الطالب المعتقل المهدي الحطاب، والذي سمحت له إدارة السجن بزيارته يوم أول أمس الخميس، صرح له بأنه ورفاقه ال8 حين تم نقلهم مساء يوم الأحد الأخير إلى السجن بقرار من وكيل الملك بفاس، استقبلهم موظفو السجن بالسب والشتم والإهانة، قبل أن يجبروهم على ولوج صالون للحلاقة بالسجن، وكلفوا سجناء يشتغلون بالصالون بحلق شعر رؤوسهم بطريقة تشبه الحلاقة التي كان يخضع لها الشبان منذ السبعينيات في حملة التجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية الإلزامية، يورد المحامي نقلا عن الطلبة الذين تعرضوا لحلق شعر رؤوسهم بسجن "بوركايز" بفاس. من جهته، قال المحامي محمد الوزاني الشاهدي، عن هيئة الدفاع عن الطلبة المعتقلين، بأن الدفاع قرر تقديم طلب معاينة واقعة حلق شعر رؤوس الطلبة الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "بوركايز" وإنجاز محضر في حادثة التعذيب التي تعرضوا لها خلال إيداعهم السجن، حيث من المنتظر بحسب المحامي ذاته أن تعرف جلسة الاثنين المقبل خلال مواصلة جلسات المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بفاس، معركة قانونية وحقوقية بين دفاع الطلبة ووكيل الملك حول الأضرار الجسدية والنفسية التي ألمت بالمتهمين عقب حلق شعر رؤوسهم بدون إذن أو موافقة منهم، وما يترتب عن هذا التصرف من تبعات طبقا لمفهوم الفصل 231 من القانون الجنائي المغربي، والتي يدخل في حكمها "كل فعل ينتج عنه ألم جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي في حق شخص لتخويفه"، وهو ما اعتبره دفاع المتهمين في أحداث مواجهة الطلبة مع الأمن، جريمة تواجه إدارة السجن الذي يقبع داخله المتهمون، حسب تفسير المادة 224 من القانون الجنائي، والتي جاءت في دستور 2011، حيث نص الفصل 22 من الدستور، على عدم جواز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، يورد المحامي الوزاني في تصريحه ل"اليوم 24". ووصف مصدر حقوقي الواقعة التي تعرض لها الطلبة داخل السجن بأنه "تعذيب"، ومشهد من مشاهد مغرب سنوات الرصاص، مشددا على أن حلق شعر رؤوس الطلبة لا مبرر له ولا سند قانوني يحميه، خصوصا أن المرسوم التطبيقي رقم 2.00.485 الصادر في نونبر 2000، والذي يهم القانون المنظم للسجون رقم 98 – 23″، ينص على استقبال النزلاء الجدد بعد إتمام إجراءات الاعتقال والتفتيش وتدابير النظافة والوقاية، لكن النص لم يقل بإجبار المعتقلين على حلق شعرهم عند ولوجهم إلى السجن أو ترحيلهم منه، بحسب مقتضيات المادتين 27 و37 من المرسوم التطبيقي لقانون السجون المغربية، يقول المصدر الحقوقي.
