يقول الباحث في العلوم السياسية، في حواره مع "اليوم 24″، حول اختصاصات الملك في الدستور المغربي: "لم تكن الهندسة الناظمة للأخيرة تؤسس لملكية مطلقة بدون قيود بل كانت مؤسسة موزعة الثقل بين المطلق والمقيد". هل يشهد المغرب حاليا عودة إلى الملكية التنفيذية؟
ج: في هذا الإطار يجب التمييز بين مستويين؛ المستوى الأول يتعلق بمضمون النقاشات السياسية والأكاديمية المواكبة لحركية المؤسسات الدستورية بالمغرب، حيث تتجاذب هذا المضمون قراءتان؛ الأولى تحاول استعادة منطق دستور 1996، من خلال تقديم قراءة تربط بين الفصل 42 والفصل 41 رغم القطيعة المعيارية التي أرساها دستور 2011 بين حقل إمارة المؤمنين وبين حقل تدبير شؤون الدولة، والقراءة الثانية تحاول كتابة دستور جديد يتجاوز منطوق دستور 2011 من خلال التأسيس لشكل جديد من الملكية الدستورية بالمغرب، يتجاوز صريح الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور التي تنص على أن «نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية اجتماعية». هذا التجاذب يعكس جانبا من جوانب لحظة الانتقال.
ماذا عن المستوى الثاني؟
ج: المستوى الثاني يتعلق بحصيلة الممارسة السياسية والدستورية للمؤسسة الملكية، وهي حصيلة تؤكد أن هناك مسارين متداخلين في ترجمة المدلول المعياري لنظام الحكم بالمغرب: مسار احترام نصوص الدستور، بمعنى ممارسة الصلاحيات الصريحة بموجب النص، ومسار آخر يتمثل في الاستثمار في فراغات الدستور، عبر اعتماد التأويل المعياري للنص في ضوء روح الدستور، ما يعني أن نظام الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية الاجتماعية… يملك، بموجب التأويل المعياري لروح النص، مساحات جديدة لاكتشاف المزيد من الصلاحيات والسلط.
أي أن ما يمنحه النص من خطوات إصلاحية يسحبه التأويل العملي لروحه؟
ج: يجب التأكيد هنا أن هناك ثوابت مؤسسة وصريحة، عندما تشير الفقرة الأولى من الفصل 47 إلى أن رئيس الحكومة يعين من الحزب المتصدر للانتخابات، فالمشرع الدستوري يؤسس ثابتا قارا، لكن تبيئة هذا الثابت هي عملية متحركة، فيمكن أن تترجم عبر تعيين الأمين العام للحزب رئيسا للحكومة، ويمكن أن تترجم عبر تعيين شخصية أخرى، كما أن عملية التعيين ليست عملية مغلقة وإنما عملية مفتوحة، فاعتماد صريح النص يجد ترجمته في سلطة التعيين الأول لرئيس الحكومة، كما حدث مع السيد عبد الإله بنكيران، واعتماد روح النص يمكن من الانتقال إلى شخصية ثانية كما حدث مع سعد الدين العثماني.
في المحصلة، هل أصبحنا أقرب إلى ملكية تنفيذية مطلقة بعد ست سنوات من صدور الدستور وخطاب 9 مارس؟
ج: أعتقد أن تداخل صريح النص مع روح النص يمكن أن يتكرر في حال عجز الحكومة عن الحصول على الثقة، حيث يطرح السؤال هنا: ما هو المخرج؟ صريح النص صامت، لكن روح النص يمكن أن يتكلم وينطق بأكثر من احتمال. ويجب التنبيه إلى أنه سواء تعلق الأمر بدستور 1996 أو دستور 2011، فإن الهندسة المعيارية الناظمة لاختصاصات الملك لم تكن تؤسس لملكية مطلقة بدون قيود، بل كانت مؤسسة موزعة الثقل بين المطلق والمقيد، وكان هامش المقيد خلال دستور 1996 أضعف مما تم تكريسه في دستور 2011، وهامش المطلق كان أقوى خلال دستور 1996 مقارنة بدستور 2011. نحن في مرحلة تكتشف فيها المؤسسة الملكية مساحات الجزء المقيد ومسحات الجزء المطلق من اختصاصاتها.
