طالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، من الدولة النزول إلى طاولة المفاوضات الحقيقية مع "السلفية الجهادية"، لطي ملف معتقليها الذين يزيد عددهم عن ألف سجين منذ 2002 حتى الآن، بحسب ما كشفت عنه اللجنة في بلاغ لها أصدرته يوم أول أمس الخميس. وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في تصريح خص به "اليوم 24″، إن المكتب التنفيذي للجنة قرر توجيه 3 طلبات لقاء إلى رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني، ووزير العدل والحريات محمد أوجار، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بغرض فتح ملف "السلفية الجهادية" والمعتقلين الإسلاميين وإيجاد حلول مناسبة لطي هذا الملف. وأضاف الغزالي أن خروجهم الإعلامي الأخير في بلاغ اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الصادر يوم أول أمس الخميس، جاء في سياق توضيح رأي اللجنة، باعتبارها الممثل الشرعي للسجناء الإسلاميين حول اللقاءات التي قادتها الرابطة المحمدية للعلماء، وكذا رؤية اللجنة للحكومة الجديدة بقيادة القيادي بحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، والتطلعات المنتظرة منها. واستطرد بان اللجنة أرادت من خلال بلاغها لفت انتباه رئيس الحكومة العثماني، حتى لا يقع في نفس المسلك الذي سار عليه سلفه عبد الإله بنكيران في تعاطيه مع ملف المعتقلين الإسلاميين، ذلك إننا لا نريد تخيب آمالنا في حكومتين متتاليتين يقودهما حزب خرج من رحم الحركة الإسلامية"، وردا على سؤال ل"اليوم 24″ حول الهدف من طرقهم لباب الحكومة والدولة في هذا الوقت بالذات، قال الغزالي "إن اللجنة المشتركة دأبت في كل مرة على طرق الأبواب والاحتجاج، ونحن اليوم مستعدون لأن نمد أيدينا ونضعها في يد من يريد أن يجد حلا شموليا لملف معتقلينا القابعين بالسجون وطي ملف "السلفية الجهادية"، ونحن منفتحون على كل الحلول والأرضيات بما فيها اتفاق 25 مارس 2011، والذي ساندته جميع الأطراف، لكنه لم يكتب له الخروج إلى ارض الواقع"، بحسب تعبير الغزالي. يذكر أن ملف "المراجعات" الفكرية للسلفيين المعتقلين، خلق ومازال خلافات كبيرة بين رموز "السلفية الجهادية" وأنصارهم داخل السجون وخارجها، مما أثار ضجة تلوى الأخرى شوشت بحسب مصادر قريبة من الموضوع، على "الحوار" ما بين الدولة و"السلفية الجهادية"، وذلك بعدما خرج الشيخ عبد الكريم الشاذلي في صيف 2016، معلنا وجود إرهاصات لطي ملف السلفية بعد تقديم رموزها داخل السجون لتراجعات عن أفكارهم ومواقفهم، وهو ما نفاه عدد من شيوخ السلفيين القابعين داخل السجون، وعلى رأسهم الشيخ "أبو معاذ نفيعة"، فيما أقدم الشيخ عبد الوهاب رفيقي، الملقب ب"أبو حفص"، بعد خروجه من السجن، على الترويج ل"مبادرة أنصفوننا"، وتبعه الشيخ حسن الحطاب في مبادرته "تذكير السلطان الوفي لمراجعات التيار السلفي"، ونفس الخط سار عليه الشيخ محمد الفيزازي وعبد الكريم الشاذلي والحسن الكتاني، فيما لزم الصمت الشيخ عمر الحدوشي قبل وبعد مغادرة شيوخ السلفية الأوائل لأسوار السجن في فبراير 2012 عقب عفو ملكي.
