حزب العدالة والتنمية هو حزب طبيعي نشأ نشأة طبيعية، واختمرت الفكرة الإصلاحية داخله لمدة طويلة وتطورت الكثير من المراجعات بين أعضائه على نار هادئة، وعاش في مسيرته النضالية الكثير من الاختلافات الحقيقية بين أعضائه، وكان دائما ينجح في تدبيرها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبفضل الروح الأخوية التي تسود بين أعضائه وبفضل العديد من القواعد المنهجية التي سطرها في أدبياته، وأيضا من خلال العديد من التقاليد والأعراف التي استقرت داخل مؤسساته، ومن خلال حجم الثقة التي تربط بين القيادة والقاعدة، هذه الثقة التي بُنيت بفضل قيم الوضوح والصراحة التي طبعت مسيرة الحزب في علاقته بأعضائه، بل وفِي علاقته بالرأي العام أيضا.. أتذكر العديد من المحطات التي شهد فيها الحزب اختلافات كبيرة منذ انخراطه الرسمي داخل المؤسسات التمثيلية، وكان من الطبيعي أن يتقاسم معه الرأي العام جزءا من هذه الاختلافات، مادام الحزب في أصله تعبير عن فكرة إصلاحية يحتضنها المجتمع، وليس فئة طائفية أو مجموعة مصالح منشغلة بتدبير منافعها الذاتية.. أتذكر في هذا السياق، الاختلاف الكبير الذي عاشته قيادة الحزب بعد النداء الذي أطلقه مجموعة من الشباب من أجل التظاهر يوم 20 فبراير للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد، كان اختلافا سياسيا علنيا خرج إلى الرأي العام، عندما اتخذ الأمين العام للحزب الأستاذ عبدالإله بنكيران موقفا واضحا بعدم الاستجابة لنداء التظاهر، انطلاقا من تقديره السياسي وبناء على فهمه لاختصاصاته التنظيمية باعتباره المسؤول الأول عن الحزب، فهو الأمين العام للحزب وهو الوحيد المنتخب عن طريق الاقتراع السري المباشر من بين أعضاء المؤتمر، بينما ذهب أعضاء آخرون إلى اعتبار طبيعة اللحظة السياسية ودقتها التي تزامنت مع تحولات إقليمية عاصفة، كانت تقتضي توسيع التشاور ليشمل الأمانة العامة ولِمَ لا المجلس الوطني.. كان جوهر الاختلاف في الحقيقة يدور حول مسألتين: – كيف يتخذ القرار في الظروف الاستثنائية؟ وكيف نقرأ المزاج الشعبي في لحظات تاريخية معينة؟ في رأيي الخاص، ما حصل يوم 7 أكتوبر هو تجسيد لمستوى عال من النضج المجتمعي، الذي لا يقل أهمية عن النضج السياسي الذي جسده شباب 20 فبراير، والذي بفضل حَراكه انطلقت الدينامية السياسية التي كان يُراد إغلاق قوسها مع الانتخابات التشريعية الأخيرة، لكن الناخبين والناخبات أفشلوا هذه المناورة، وعبروا عن دعمهم لشعار الإصلاح في ظل الاستقرار، وأعطوا تفويضا جديدا للأستاذ عبدالإله بنكيران لقيادة ولاية ثانية، بمعنى آخر، أعطوا دفعة قوية للدينامية السياسية التي انطلقت يوم 20 فبراير، ولذلك لم يكن من الممكن لحزب العدالة والتنمية إلا أن يعبر عن وفائه لأصوات المواطنين أمام الجهات التي أرادت أن تكسب بالمفاوضات، ما فشلت في تحقيقه بالانتخابات… الآن، حصل ما حصل وتقييم هذه المرحلة سيكون داخل المؤسسات… ما يهمني، من وراء هذا الاسترجاع هو أن أقول بأن الاختلاف هو من طبيعة السياسة، لكن من المهم أن نستنتج بأن الذين كانوا مختلفين إبان 20 فبراير باتوا متفقين، ومن كانوا متفقين باتوا مختلفين، وهو ما يؤكد أنه اختلاف سياسي موضوعي لا مجال لشخصنته، وهذا أمر طبيعي، لكن غير الطبيعي هو اختزال مفهوم السياسة في تدبير العلاقة مع السلطة أو السعي إلى إرضائها بأي ثمن.. آنذاك ستفقد الفكرة الإصلاحية بريقها، ويصبح حزب العدالة والتنمية رقما من الأرقام، ولا فائدة معها من الحفاظ على "بيضة التنظيم".. لأنها بالتأكيد ستكون بيضة فاسدة..
