مدد عبد الرفيع بوحمرية، القاضي المنتدب المكلف بتتبع مسار تفويت شركة المحروقات "سامير"، مهلة تلقي عروض الاقتناء 3 أسابيع إضافية، بسبب الطلب الذي تقدم به بعض المشترين المحتملين، من أجل منحهم مزيدا من الوقت لتقديم ضمانات. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قريب من الملف، أن القاضي اضطر لتمديد الموعد النهائي حتى 12 يونيو، نظرا لأن أصحاب العروض طلبوا المزيد من الوقت لتقديم ضمانات. وأضاف المصدر قائلا، "لديهم عرضان جادان على الأقل، لكن أيا منهم لم يتمكن من تقديم عرض مؤكد قبل 22 ماي، ومن ثم منحهم القاضي المزيد من الوقت". ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من محمد الكريمي، السانديك الذي عينته المحكمة، ولا من رئاسة المحكمة التجارية المكلفة بالملف. تمديد مهلة تلقي الملفات، يأتي في وقت برزت محاولات من مجموعتين دوليتين لاقتناء المصفاة بغية استرداد ديون عالقة لدى الإدارة السابقة للشركة، حيث تقدمت كل من شركة السمسرة السويسرية العملاقة "جلينكور"، ومجموعة "كارلايل للاستثمار المباشر"، بعرض لشراء مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، على أمل استرداد قروض بقيمة 600 مليون دولار قدمتها "جلينكور" و"كارلايل" للمصفاة قبل إفلاسها. وفي حالة إتمام الصفقة، ستكون أول مصفاة تشتريها "جلينكور"، كما تتيح استئناف الإنتاج، وهو شرط ضروري لسداد ديونها لمجموعة كبيرة من الدائنين الأجانب. وفضلا عن الضرائب المتأخرة، تدين المصفاة بنحو مليار دولار لشركات نفط وسمسرة نفط من بينها "جلينكور". وأصرت "جلينكور" ثاني أكبر شركة في العالم لسمسرة النفط بعد "فيتول" مرارا، على ضرورة استئناف الإنتاج في المصفاة كي يسترد الدائنون أموالهم تدريجيا. والآن انضمت "جلينكور" ل "كارلايل"، التي تمتلك بالفعل مصاف مع فيتول في سويسرا وألمانيا، لعرض شراء المصفاة حسب أربعة مصادر مطلعة على المحادثات. وامتنعت المصادر عن الكشف عن هويتها نظرا لسرية المحادثات. وتقلص عدد الشركات المهتمة بالأمر إلى 10 مجموعات فقط بدل 20 مجموعة كانت أبدت اهتمامها في وقت سابق، وطلبت الإطلاع على دفتر التحملات الذي وضعته المحكمة رهن إشارة المستثمرين طيلة شهر. ويشترط دفتر التحملات الذي وضعته المحكمة عددا من الشروط التي يجب أن يوفرها الراغبون في اقتناء أصول الشركة، ومنها على الخصوص التوقعات الخاصة بالنشاط، والتمويل للسنوات الخمس المقبلة، وبيانات عن ثمن التفويت وكيفية سداده، ثم تاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، زيادة على الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض. فضلا عن ذلك، سيكون لزاما على المعنيين بالتفويت تقديم خلاصة عن القيمة المضافة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمالية المزمع تحقيقها من الاستثمار. وفي وقت سابق، صدرت تقديرات متباينة بشدة حول القيمة الحقيقة للعروض المقدمة، وحول المبلغ النهائي الذي ستطلبه المحكمة نظير تفويتها، وقال رويترز نقلا عن مصادرها، إن القيمة تتراوح بين ملياري و3.5 مليار دولار، سواء بعد إضافة الديون والضرائب المتأخرة أو بدونها". وفي ظل غياب أي حسم في هذه التفاصيل، يبقى التقييم الذي أنجزه 14 خبيرا بطلب من المحكمة التجارية، هو الوثيقة الرسمية الوحيدة المتاحة أمام المشترين المحتملين، علما أنه تقرير حدد القيمة الإجمالية للشركة المفلسة في 21.6 مليار درهم. وبالعودة إلى التقييم، نقرأ أن قيمة وحدات الإنتاج، أي مصفاة المحمدية ومصفاة سيدي قاسم، تبلغ 15 مليار درهم. ما يعني أنها تساوي قرابة 70 في المائة من القيمة الإجمالية للخبرة. الخبرة كشفت أيضا أن العقارات الموجودة بمدينة المحمدية تبلغ قيمتها 4.6 مليار درهم، في حين تبلغ قيمة المنقولات المملوكة للشركة والموجودة في مقرها الاجتماعي 2.6 مليون درهم، و7.7 مليون درهم للمنقولات الموجودة في موقع المصفاة، ثم 638.2 مليون درهم للمنقولات الموجودة في فرع الشركة بسيدي قاسم. مساهمات شركة "سامير" في شركات أخرى كشفت حسب الخبرة أنها تبلغ 150 مليون درهم، وهي قيمة المساهمات في "شركة توزيع المحروقات والزيوت"، و3.5 مليون درهم في الأكاديمية الإفريقية للطاقة، ثم 60 مليون درهم في الشركة المغربية لنقل وتخزين المنتوجات البترولية. وتبلغ مساهمة الشركة في شركة الطرق السيارة 12 مليون درهم، وفي الشركة المغربية للتخزين 220 مليون درهم، و26 مليون درهم في شركة "أفريبيتوم"، زيادة على 12 مليون درهم في شركة "جرف بتروليون للتخزين"، و327 مليون درهم في شركة سلام غاز المتخصصة في توزيع قنينات الغاز، زيادة على مساهمة بقيمة 17 مليون درهم في "الشركة الفندقية لإفران".
