تأسف مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، لكون مراقبة عمل الأجهزة الأمنية لا يزال يعتبره البعض، أنه مجال محفوظ للملك، ما يترك هامش التجاوزات الأمنية في مجال الممارسة واسعاً في الواقع، وذلك خلال لقاء دراسي بمجلس المستشارين، صباح اليوم الخميس. في السياق، بدا حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، أكثر تشاؤما، بخصوص النجاح في رهانات إصلاح السياسات الأمنية، لتجاوز الاحتقان الاجتماعي والسياسي، الذي يعرفه المغرب في السنوات الأخيرة، بسبب التدخلات الأمنية العنيفة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية إزاء عدد من الأشكال الاحتجاجية، التي يعرفها المغرب بشكل يومي. بنشماس، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للقاء دراسي حول "الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في مجال الأمن"، صباح اليوم الخميس، في مقر مجلس المستشارين، قال إن "رهانات إصلاح السياسات الأمنية تصبح أكثر تعقيداً مع استمرار تراكم الخصاص التنموي، وما يصاحبه من تشنجات اجتماعية، واحتجاجات ذات خلفية سوسيواقتصادية بالأساس، مع استمرار تنامي الخطر الإرهابي، وتزايد التوتر في المحيط الاستراتيجي". وفِي سياق النقد الكبير، الذي تواجهه الممارسات الأمنية، التي تتولاها الأجهزة الأمنية في الشارع العمومي، اعتبر بنشماس أن "شرعية المؤسسات العمومية تتوقف على مدى امتثالها للقانون ورعايتها لحقوق الإنسان في الواقع". من جانبه، اعتبر مصطفى المانوزي، الذي يسهر على تنظيم هذه الندوة بشراكة مع مجلس المستشارين، أن "الانفلات الأمني سبب المصائب، بالإضافة إلى الاختلالات التي يشهدها الجسم القضائي في مرحلة معينة"، عبر ما سماها المتحدث "بعض التواطآت القضائية". وطالب رئيس المركز المذكور بفرض رقابة برلمانية على الميزانية الخاصة بالأمن لضمان نجاعتها.