كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم 24″، أن الحكومة المغربية شكلت خلية تتكون من مسؤولين في وزارة الخارجية والداخلية، من أجل تسريع إنهاء أزمة عشرات المهاجرين المغاربة المحتجزين لدى السلطات الليبية. المصادر ذاتها، نفت أن يكون تحرك الحكومة المغربية مرتبطا بالنداء الأخير الذي قدمه المهاجرون المغاربة بليبيا إلى الملك محمد السادس، ليتدخل شخصيا لإخراجهم من هناك، بل أوضحت أن الحكومة كانت تخوض في الأمر، لكن بعض الأمور الأمنية، مثل تحديد هوية الأشخاص المحتجزين، هي التي أخرت عودتهم إلى المملكة. المصادر عينها أوضحت أن السفارة المغربية بتونس مكلفة بهذا الملف، وأن وفدا مغربيا ذهب إلى ليبيا، وانعقت اجتماعات يوم أول أمس الأربعاء لبحث كيفية ترحيلهم بشكل سريع، لكن "الصعوبة تكمن في من ليست لديهم أي وثائق تؤكد أنهم مغاربة". لهذا فالإجراء الأمني في هذه الحالة يقضي بأخذ بصماتهم لمعرفة هل توجد في "بنك البصمات" التي يتم أخذها من المواطنين عند حصولهم على بطاقة التعريف الوطنية، وهذا الإجراء يحتاج إلى وقت. وأشارت إلى أنه لا يمكن الحكم على شخص بأنه مغربي من خلال اللهجة المغربية فقط. على صعيد متصل، أوضحت، كذلك، وكالة الأنباء الإسبانية، نقلا عن مصادر رسمية، أن الحكومة المغربية دخلت فعلا على خط أزمة المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا منذ شهور، وأن الحكومة تدبر كيفية ترحيلهم من هناك. وأضافت أن المهاجرين المغاربة المعنيين اعتقلتهم السلطات الليبية غرب ليبيا في أوائل ماي الماضي، قبل أن ينقلوا إلى طرابلس يوم 5 يوليوز المنصرم، حيث يقبعون في مركز احتجاز. وتتخوف السلطات المغربية من إمكانية أن تحاول عناصر متطرفة تنتمي إلى إحدى الجماعات الجهادية في تونس، التسلل بين المهاجرين المغاربة من أجل الدخول إلى المغرب.
