بعدما وجهت إليه الضابطة القضائية في تطوان استدعاء للبحث معه، قال المحامي، عبد الصادق البوشتاوي، الذي ينوب عن عدد من نشطاء حراك الريف، إن الاستماع إليه من قبل الجهة ذاتها تم على أساس "تدوينات وتصريحات صدرت عنه في قضية وفاة عماد العتابي"، الناشط في حراك الريف، الذي أصيب في مسيرة 20 يوليوز الماضي. وأضاف المحامي، في حديثه ل"اليوم24″، أنه قرر رفقة نقيب المحامين في تطوان، أمس الخميس، الذي رافقه للاستماع إليه، الانسحاب من جلسة الاستماع المشار إليها، بعدما ظهر لهما أن "البحث يسير في اتجاه توجيه الاتهامات إليه، والاستماع إليه كمتهم وليس كشاهد في قضية، كما قيل له أول الأمر". وأوضح المحامي ذاته أنه قرر رفقة النقيب عدم الاستمرار في الجواب عن الأسئلة، الموجهة لهما من طرف ضباط الشرطة القضائية، إذ قررا التمسك بمقتضيات المادة 59 من القانون المنظم لمهنة الحمامات، التي تحصر الاستماع إلى المحامي في الوكيل العام أو قاضي التحقيق، وأضاف أنهما انسحبا بعد توقيعهما على المحضر، الذي أجز لهما بذلك. ومن بين الأسئلة، التي وجهت إلى البوشتاوي نسخة من مقال سبق نشره في "اليوم24″، أورد تصريحا له يكشف فيه أنه يملك تسجيلا صوتيا يتعلق بالشاهد على ما تعرض له عماد العتابي في مسيرة 20 يوليوز، إذ أصيب فيها على مستوى الرأس، ويدعي أنه كان قرب عماد لما أصيب على مستوى الرأس، قبل أن يدخل في غيبوبة. ولفت البوشتاوي الانتباه إلى أنه أكد للشرطة القضائية أنه لا يزال يحتفظ بذلك التسجيل كأحد الأدلة، التي سيدلي بها لدى وكيل الملك، في إطار الشكاية، التي سيقدمها في قضية وفاة عماد العتابي. وتابع الحامي نفسه أن مجريات البحث معه من طرف الضابطة القضائية دام حوالي 3 ساعات متواصلة، و"انصب على المعلومات والأدلة، التي حصلت عليها بعد التخابر مع موكلي (أخ العتابي)، وبصفتي محامي". واعتبر البوشتاوي أن الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، يعتبر "تضييقا"على مهمته كمحام، وعلى "قيامه بواجبه في الدفاع عن الحقوق والحريات، وعن نشطاء، ومعتقلي الحراك الشعبي في الريف، وكل أحرار الوطن".
