اعتبر الباحث محمد جبرون، أن تلويح الرميد بالاستقالة من الوزارة من الناحية السياسية يعني جهتين رئيستين: الأولى حزب العدالة والتنمية، والثانية الدولة، ومن ثم يكون موضوع الاستقالة إن صح إما احتجاجا على الحزب، الذي يمثله وتضايقا من مواقفه وأجوائه الداخلية والتي تنعكس على صورته والملف الذي يدبره؛ وإما احتجاجا على الدولة وتدبيرها للملف الحقوقي في ضوء ما حصل بالحسيمة وشباب الفايسبوك.. وإما للسببين معا. ماهي دلالات تسريب خبر استقالة الرميد؟ شخصيا لا علم لي بالحيثيات والأسباب الكامنة وراء هذا الموضوع الذي أثير في الإعلام، ولكن عموما، إن تلويح الرميد بالاستقالة من الوزارة من الناحية السياسية يعني جهتين رئيستين: الأولى حزب العدالة والتنمية، والثانية الدولة، ومن ثم يكون موضوع الاستقالة إن صح إما احتجاجا على الحزب، الذي يمثله وتضايقا من مواقفه وأجوائه الداخلية والتي تنعكس على صورته والملف الذي يدبره؛ وإما احتجاجا على الدولة وتدبيرها للملف الحقوقي في ضوء ما حصل بالحسيمة وشباب الفايسبوك.. وإما للسببين معا. وشخصيا ليست لدي المعطيات التي تسمح لي بتحديد المعنى السياسي لخبر الاستقالة. لكن يمكنني المغامرة بالقول إنها موجهة للداخل ولحزبه أكثر ما هي موجهة للدولة، بالنظر إلى توقيتها وما سبقها. هل يشكل حزب العدالة والتنمية مشكلة للدولة المغربية بسبب الظرف الإقليمي مضطرب، سمته العامة التراجع عن مكتسبات الربيع العربي وتنامي النزعات السلطوية؟ ربما قد يكون هذا الأمر صحيحا بالنظر إلى عدد من الاعتبارات المرتبطة بإكراهات النظام السياسي المغربي وعلاقته الاستراتيجية مع عدد من القوى الإقليمية والدولية، وبالنظر إلى بطء التحولات الثقافية داخل حزب العدالة والتنمية، وتصوره للصراع، وبالنظر، أيضا، إلى غموضه وارتباكه في مقاربة موضوع حراك الريف.. لكن الذي يجب الالتفات إليه في هذا المقام بالرغم من المؤاخذات التي يمكن أن نوجهها إلى البيجيدي، فهو قوة تمثيلية حقيقية، وعنصر استقرار مهم واستراتيجي بالنسبة إلى المملكة، ومن ضمانات السلم المدني. فقد استطاع العدالة والتنمية في الفترة القصيرة التي انخرط فيها في المشهد السياسي، أن يضخ منسوبا معتبرا من الثقة في السياسة، ويعيد لها إلى جانب عدد من الوطنيين، قدرا من المصداقية، لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط في هذه الامتيازات وتجاهل الحيوية التي زرعها في الحياة السياسية المغربية، وخاصة في ظرف دقيق كالذي يعرفه المغرب. لقد تلاشت الحركة الاتحادية وفقدت زخمها، وفقد المغرب معها فاعلا سياسيا له مصداقية، وتراجعت بعض الأحزاب الوطنية بشكل مذهل، ولا يمكننا اليوم المغامرة بتبديد هذه القوة النوعية التي دخلت السياسة حديثا بالمغرب، بل على العكس من ذلك وجب العمل وبكل عقلانية من أجل صونها والحفاظ عليها صونا لأمننا المدني واستقرارنا السياسي، ومن ثم التأثير عليها بكل الوسائل المشروعة من أجل التأقلم والتكيف مع الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، وبعض النقد الذي جاء في هذا الحوار يدخل في هذا السياق.
