أعربت منظمة" مراسلون بلا حدود" عن قلقها العميق إزاء القرار الأخير الصادر في إطار قضية حميد المهداوي، الذي حكمت عليه محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة بأربعة أضعاف مدة الحكم الابتدائي، مبدية تزايد مخاوفها بعد دخوله في إضراب عن الطعام. واعتبرت" مراسلون بلا حدود"، في بلاغ لها، أن حكم محكمة الاستئناف بالحسيمة برفع مدة عقوبة السجن إلى سنة كاملة، بعد أن كان ابتدائيا 3 أشهر، "يستعصي على الفهم"، موضحة أن "المحكمة حصلت على أشرطة فيديو وكانت في حوزتها أدلة ملموسة على براءته". إلى ذلك، طالبت المنظمة القضاء المغربي بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى المهداوي و"الإفراج في أقرب وقت على صحفي لم يقم سوى بأداء عمله حتى وإن كان متواجداً في قلب الأحداث". وكان المهداوي كان قد تعرض للاعتقال بتاريخ 20 يوليوز في مدينة الحسيمة أثناء تغطيته المسيرة السلمية التي كانت السلطات قد منعتها قبل بضعة أيام. وعلاوة على ذلك، يواجه المهداوي محاكمة أخرى بتهمة "عدم التبليغ عن جناية تهدد أمن الدولة"، حيث استُدعي للمثول أمام المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، علما أنه يواجه عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا في إطار هذه المحاكمة الثانية، التي أُجل موعدها إلى 2 أكتوبرالقادم.