في إطار إعادة التنظيم التي تخضع لها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تنفيذا للقانون رقم 11.15 المتعلق بهذا الخصوص، قررت هذه الأخيرة توسيع قائمة من يحق لهم رفع الشكاوى حول اختلالات المشهد السمعي البصري. ومن ضمن حزمة من القرارات أصدرتها الهيئة وتم نشرها في الجريدة الرسمية (عدد 7 شتنبر) اعتمدت الهيئة مسطرة جديدة للشكايات بخصوص خرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع السمعي البصري. وحصرت المادة الأولى من المسطرة قائمة من يحق لهم رفع الشكاوى في كل من : "رئيسي مجلسي البرلمان، رئيس الحكومة، المنظمات السياسية، المنظمات النقابية، جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، ومجالس الجهات، قبل أن تضيف "كما يتلقى المجلس الأعلى كذلك شكايات الأفراد". وبخصوص طرق التبليغ، أوردت المسطرة ذاتها في مادتها الرابعة، أن الشكايات توجه إلى رئيس(ة) الهيئة العليا خصوصا عبد أحد الوسائل التالية: إيداع الشكاية في مقر الهيئة العليا مقابل وصل التسلم، غرسال عبر البريد مقابل وصل التسلم، غرسال عبر طريقة إلكترونية.
