انتقد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، تأخر الحكومة والبرلمان في تفعيل الدستور وإرساء الآليات التشاركية؛ واعتبر أن تأخر المغرب في إرساء الديمقراطية له ثمن؛ يؤديه من مكانته على المستوى الدولي، مردفا أن "المغاربة يرغبون في المشاركة في السياسات العمومية والتسيير وليس فقط المشاركة في الانتخابات والإدلاء بالصوت مرة كل 5 سنوات". وقال اليزمي، الذي كان يتحدث صباح أمس الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي احتضنه مجلس المستشارين، في موضوع "تحديات وآفاق الديمقراطية بالمغرب"، إن أبرز التحديات التي يواجهها المغرب في المرحلة الراهنة هو إرساء المنظومة التشاركية المنصوص عليها في الدستور المغربي، داعيا إلى تسريعها من قبل الحكومة والبرلمان . وأضاف أن "المعارك التي سيعرفها المغرب خلال هذه المرحلة ،هي معركة المناصفة والمساواة، وتحدي ديمقراطية الأجيال، و إدماج الشباب في مراكز القرار". وأشار اليزمي إلى أن المغرب يعاني من وجود هوية بين الدينامية الاقتصادية والسياسية، داعيا الفاعلين والمؤسسات إلى البحث عن آليات للقضاء عليها. من جانبه، قال حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين؛ إن تنامي الاحتجاجات في الشارع المغربي، يكشف وجود أزمة وساطة؛ وأضاف أن الأزمة تعمقت أكثر على مستوى مؤسسات الوساطة (الأحزاب السياسية؛ النقابات؛ المجتمع المدني والدولة)؛ وهو ما برز في محدودية الوسائل المتاحة لهذه المؤسسات. واعتبر بنشماس أن التحديات التي يواجهها المغرب لحماية الديمقراطية، تتعلق بالوقاية من التطرف العنيف و الإرهاب و مكافحته بوصفها تهديدات للمجتمع الديمقراطي و التحديات القانونية و العملية المتعلقة باستكمال استحقاقات المساواة بين الجنسين، و كيفية مكافحة العروض السياسية المستثمرة في الرأس مال الرمزي للدين الإسلامي،والعروض السياسية ذات الطابع الشعبوي أو المبنية على خطاب الكراهية. هذا، و اعتبر عبد الله ساعف، الأستاذ الجامعي والوزير السابق أن تطبيق دستور 2011؛ مرتبط بموازين القوى، وأن النصوص التي لم تصل إلى السقف المنتظر ، محكومة بالجهاز الذي ينزلها؛ مضيفا أن موازين القوى لها علاقة بمستوى الوعي الذي وصله المجتمع. وعكس عدد من الفاعلين السياسيين؛ يرى ساعف أن الأزمة السياسية لم تنضج بشكل كافي، وهي رهينة بتحليل المرحلة الآنية وتابع أنه لا يمكن الحديث اليوم عن أن المغرب يعيش أزمة سياسية. وأردف الوزير السابق أن المغرب يعيش مرحلة انتقالية سياسية وليس انتقال ديمقراطي،و أوضح أن استعمال مصطلح " الانتقال الديمقراطي" يوحي و كأن المغرب كان يعيش في نظام استبدادي ويخرج منه ويذهب في طريق غير معروفة معالمه. نفس الفكرة شاركها معه محمد الطوزي، الأستاذ الجامعي الذي قال إنه لا يفضل استعمال هذا المفهوم لأنه يرمز إلى أن الديمقراطية تقف على محطة قطار وسنصل إليها بعد حين؛ وتابع أنه "ليس هناك دولة وصلت للديمقراطية وأن عددا من الدول الديمقراطية لازالت تناقشها سبل الوصول إليها". وأضاف الطوزي أن " وضعية نص الدستور 2011 لا يخلق حياة سياسية و يؤطرها، وأن العمل خارجه هو شيء طبيعي ولا يشكل تراجعا عليه"؛ مسترسلا أن "الأجهزة المكفول لها إنزال الدستور هي المكلفة بتأويله وإخراج صيغة نصوصه". من جهة أخرىن اعتبر ساعف أن الديمقراطية التمثيلية غير قادرة على الإجابة على جميع المشاكل التي يتخبط فيها المغرب"؛ مردفا أن هناك حاجة ملحة للبحث عن صيغة أخرى لإرساء الديمقراطية.
