بالتوازي مع الاستراتيجية التي تبناها المغرب لتجويد العدالة، كشفت معطيات جديدة أوردها موقع "كونفيليغال" الإسباني، نقلا عن مصادره الخاصة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربي مستوحى من النموذج الإسباني لسنة 1980 المسمى ب"المجلس العام للسلطة القضائية"، والذي تم التخلي عنه سنة 1985. المصدر ذاته أوضح أن السبب الرئيس لاختيار هذا النموذج الذي لم يعد معمولا به في إسبانيا، يرجع إلى كونه يمنح القضاة المغاربة نوعا من "الحكم الذاتي"، حيث يسمح بالاختيار الحر والسري والمباشر لأعضائه من قبل زملائهم، على عكس المجلس المعمول بها حاليا في إسبانيا، والذي يقضي بتعيينهم من قبل الملك فيلبي السادس، وباقتراح من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. المصدر ذاته أبرز، كذلك، أن المغرب اختار النموذج الإسباني القديم (1980)، نظرا إلى كون النموذج التي اعتمد في إسبانيا فيما يتم فيه اختيار كل الأعضاء ال20 من قبل البرلمان بغرفتيه، ما "يسيسه"، الأمر الذي "ينتج أضرارا نعاني منها حاليا في إسبانيا"، في إشارة إلى تورط أعضاء في الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا في قضايا فساد كبيرة، إلى جانب تورط شقيقة الملك كريستيا وزوجها في قضايا فساد؛ ومن أجل "تجنب كل هذا راهن المغرب على نظام تخلت عنه إسبانيا سنة 1985". ".